«التجارة»: تأجيل حسم مصير شركات مشطوبة

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من شركات مشطوبة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال موافاتها بآخر المستجدات التي طرأت على أوضاعها، خاصة الشركات التي حصلت على أحكام قضائية لمصلحتها.

وأوضحت المصادر أن شركات مشطوبة من "المركزي" و"هيئة الأسواق" أفادت "التجارة" بأنها حصلت على أحكام قضائية لمصلحتها بإلغاء قرارات صادرة لمصلحتها ضد الجهتين، وفي انتظار ما ستسفر عنه الطعون المقدمة من هذه الجهات لتباشر تنفيذ هذه الأحكام.

وذكرت أن شركات مشطوبة رفعت قضايا بعد صدور قرار بإلغاء تسجيلها لدى سجلات كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، ولجأت إلى القضاء اعتراضا على هذه القرارات كونها خطت خطوات واضحة لتعديل أوضاعها إلا أن قرار الشطب كان له السبق في حسم مصيرها.

ولفتت إلى أن مصير حسم هذه الشركات من "التجارة" لن يتم الفصل فيه نهائيا إلى حين الفصل في الطعون المقدمة من الجهات الرقابية، خاصة وأنها حصلت على أحكام تلغي القرارات الصادرة بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن هناك نحو 10 قضايا مرفوعة لدى القضاء بشأن شطب أسماء شركات من سجلات "المركزي" و"الهيئة".

في المقابل، قالت المصادر ان استمرار هذه الشركات لن يخدم السوق، وأن استمرار وجودها مضيعة للوقت، لاسيما أن هذه الشركات منحت أكثر من فرصة لتعديل أوضاعها الا أنها لم تقم بذلك خلال المهل المحددة لها من الجهات الرقابية.

وذكرت أن مساهمي هذه الشركات فقدوا الثقة في مجالس إداراتها، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي لاتزال مجالس إداراتها قائمة موجودة لاغراض خاصة، إضافة إلى أن هناك شركات لايزال مصيرها

مظلما ولم تنجح في إقناع الجهات الدائنة لها بالموافقة على خطط الهيكلة خاصة وأن هذه الخطط تعتمد على شطب ديون وتحويل جزء آخر من الدين الى مساهمة في رأس المال.