أصول البورصة «عامة» لا تنقل ولا تخصص دون مقابل

آلت الأصول كافة، المملوكة لسوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال وفق المادة 156 من القانون رقم 7 لعام 2010 وبات تقرير مصيرها بيد «الهيئة»، وتتمثل تلك الأصول في ملكية تبلغ 29.6 في المئة بالشركة الكويتية للمقاصة، ملكية أخرى في صندوق ضمان الوسطاء تبلغ 60 في المئة «حصة مدفوعة».

وعلاوة على ذلك، هناك أصول ملموسة مثل المكاتب والأجهزة، وأخرى غير ملموسة تتمثل في نظام التداول، فضلاً عن وديعة البورصة، وتدير مجمل هذه الأصول لجنة السوق بتكليف من قبل «هيئة الأسواق»، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصير كل تلك الأصول؟

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أنه في حال عدم إجراء أي تعديلات على المادة 156 من قانون الهيئة ضمن التعديلات المنتظر أن يناقشها مجلس الأمة الشهر المقبل، وكذلك نص المادة 24 التي تتضمن نصاً صريحاً يمنع الهيئة من ممارسة أي أعمال تجارية لمصلحتها أو لمصلحة الغير.. ، بالتالي سوف تضطر هيئة الأسواق إلى عرض ملكيتها في «المقاصة» إلى البيع حسب توصية مجلس إداراتها الذي اعتبر هذه الملكية مالاً عاماً واشترط عدم نقلها أو خصخصتها إلا بقيمة عادلة، وبشكل منظم يمنع الاحتكار.

وقالت المصادر، إنه في حال خصخصة شركة المقاصة، فإن المجال سوف يفتح أمام وجود شركات أخرى تقدم هذه الخدمات بدلاً من الاعتماد على شركة واحدة.

وأوضحت أن حصة «هيئة الأسواق» في صندوق الضمان عبارة عن رأسمال مدفوع دفعته «البورصة» في وقت سابق، وفي حال تصفيته تحصل هيئة الأسواق على رأس المال المدفوع مشيرة إلى أنه تم طلب معلومات وافية عن أعمال الصندوق من قبل إدارة السوق، إضافة إلى عمليات التسويات كافة التي قام بها الصندوق من خلال البورصة منذ بدايته.

وعن نظام التداول البالغة كلفته 18.5 مليون دينار، ذكرت المصادر أنه يعد حالياً من ضمن الأصول التي آلت إلى هيئة الأسواق، ويفترض أن يؤول هذا الأصل إلى ملكية شركة البورصة الجديدة، باعتبار أنه المصدر الأساسي لتحقيق إيرادات لها، إلا أن حسم هذا الأمر بيد هيئة الأسواق.

وبينت المصادر ذاتها، أن رخصة البورصة الحالية لا تقوم على نظام التداول بل رخصة لمزاولة النشاط وأن  النظام يعد إدارة للتداول، وفي حال نقله إلى شركة البورصة الجديدة، فسوف يكون بناء على أساس عملية شراء، لاسيما أن الأموال التي تم شراء النظام بها، أموال حكومية .

وقالت المصادر، إن هناك ضرورة لتوزيع إيرادات السوق وحصول الشركة الجديدة على نصيب من إيرادات السوق، من أجل ترغيب القطاع الخاص على المنافسة لشراء على 50 في المئة من رأسمال الشركة عند طرحها في مزاد علني، وطرح الحصة المتبقية على المواطنين في اكتتاب عام .

ولفتت إلى أن هناك لجنة معنية بتقييم أصول السوق كافة حسب تسجيلها في ميزانية هيئة الأسواق، حرصاً على عدم وجود عجز في الميزانية، مؤكدة أنه من الإلزام أن تخضع هذه الأصول لعملية تقييم عادلة في حال التخارج منها، كونها أصولا عامة ولايتم تحويلها أو خصخصتها، دون مقابل .