«هيئة الأسواق» تطالب البورصة بتوضيح صيغة إعلانات الأرباح

بالرغم من الأعباء والتحديات التي تواجهها بشكل يومي في مقابلة التشريع وأعمال الرقابة، فإنه يحسب لهيئة أسواق المال أنها تقوم تقريبا بإدارة مرفق البورصة من منطلق ومبدأ المسؤولية، وذلك بعد سلسلة الإخفاقات التي ارتكبتها، سواء بشأن إعلانات خاطئة أو إفصاحات منقوصة أو قصور في معلومات استحواذ.

 ويأتي ذلك فضلا عن المتابعة الحثيثة والدقيقة لكل ما ينشر من معلومات حول أعمال وأنشطة السوق والتفاعل السريع والحاسم من جانب أعلى سلطة في الهيئة وهي مجلس المفوضين.

وليس أدلّ على ذلك من سرعة التجاوب والتدخل لمعالجة آلية وطريقة إفصاح البورصة بشأن الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية، والتي كانت تشير البورصة في إفصاحاتها إلى أن السهم سيتداول من دون أرباح نقدية، في إشارة الى تفسيخ السهم الذي سبق أن أشارت إليه "الجريدة".

وقال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية إن هيئة أسواق المال وجهت الإدارة العليا في السوق إلى ضرورة العمل على تقنين صيغة واضحة للإعلانات الخاصة بالشركات التي توزع أرباحا نقدية.

ووفق مصادر قانونية، فإن الصيغة الأنسب للإعلان بالنسبة للشركات التي توصي بتوزيع نقدي هي أن تداول السهم اعتبارا من اليوم سيكون سهما جديدا غير محمل بالأرباح.

بينما تجب الإشارة بشكل واضح عند التفسيخ من أسهم زيادة رأس المال والمنحة بأن السهم سيتم تجريده من نسبة أسهم المنحة أو الزيادة، وذلك تجنبا للأخطاء والتعقيدات التي تنشأ بين صغار المستثمرين الأفراد، إضافة الى مشكلات البيوع المستقبلية في السوق.

وأشار مصدر معني إلى أن إدارة البورصة رغم أن عددها يفوق عدد العاملين في هيئة الأسواق، فإنها تتلقى يوميا عشرات الكتب من المفوضين تحمل الكثير من التوجيهات التي تحثها على تجويد الخدمات ومعالجة ثغرة هنا أو هناك.

عمليا، تقول مصادر رقابية إن هيئة الأسواق تحمل على عاتقها ملف الارتقاء بالبورصة وحصولها على تصنيف جيد ومميز يضعها ضمن قائمة الأسواق ما دون الناشئة كخطوة أولى، ما يجعلها تعمل بأقصى طاقة ممكنة بعيدا عن تقاعس إدارة السوق.