«إعادة الهيكلة»: لا بدلات لمن ليس لديه إذن عمل من «القوى العاملة»

كشف مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج  لن يستقبل اعتباراً من يوم غد، الكويتيين المستحقين لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إن لم تكن لديهم إذونات عمل، صادرة عن هيئة القوى العاملة.

وأكدت المصادر لـ "الجريدة"، أن هذه الإجراءات الجديدة التي يقوم بها برنامج "إعادة الهيكلة" تأتي في إطار التعاون مع هيئة القوى العاملة للتصدي لـ"مافيا الاتجار بالعمالة الوطنية"، إذ تقوم بعض الشركات الوهمية بتسجيل العمالة الوطنية لديها بهدف تحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و150 ديناراً شهرياً، من كل موظف مسجل لديها.

وأضافت، أن البرنامج رصد خلال العام الماضي العديد من الشركات والمؤسسات التجارية سجلت أعداداً كبيرة من الموظفين لديها، بينما هي شركات وهمية ومحلات تجارية وصالونات نسائية ورجالية، وشمل التسجيل الذكور والإناث وبأعداد كبيرة، وبعد إحالتها إلى الجهات القانونية، تبيّن أن هذه الشركات، تحصّل أموالاً من الذين تسجلهم في رخصها.

وأوضحت، أن الشركات والمؤسسات التي لديها عمالة وطنية، يتعين عليها تقييد هذه العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة، التي ستخاطب البرنامج بشأن هذه العمالة بغية ضمان استمرار صرف بدلاتهم ومستحقاتهم المالية التي يصرفها البرنامج لهم شهرياً، مؤكدة أن حصول الكويتي العامل في القطاع الخاص وفق الباب الثالث على إذن عمل، سيساهم في حماية المال العام، كما يحافظ على المواطنين من الوقوع في أوكار "مافيا" الاتجار بالعمالة الوطنية.

وذكرت المصادر، أن برنامج إعادة الهيكلة، يسعى في هذا الإطار إلى إصدار تشريع خاص يحدّد فيه المهلة القانونية لفترة تسجيل وتقييد العمالة الوطنية التي لديها إذن عمل لصرف مستحقاتها المالية.

وأكدت المصادر، أنه بعد تحديد هذه الفترة، سيوقف البرنامج صرف البدلات لمن ليس لديه إذن عمل من هيئة القوى العاملة، التي بدورها ستحدد للشركة العدد المناسب للعمالة الوطنية لديها حسب قرار النسب للعمالة الوطنية، وحسب نشاط المؤسسة، حيث ستخضع هذه الشركات بعد ذلك لعملية تفتيش دورية ومفاجئة، للتأكد من أنها قائمة، وتعمل وأن العمالة الوطنية المقيدة لديها موجودة على رأس عملها.