الشومر مستشارة إقليمية لـ «الصحة العالمية للإيدز»

في موقف دولي يُبرز أهمية الكويت اختيرت الطبيبة هند الشومر مستشارة إقليمية لبرنامج مكافحة «الإيدز» في شرق المتوسط وشمال إفريقيا.

اختارت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة المشترك المعني بالإيدز الطبيبة الكويتية هند الشومر مستشارة إقليمية لبرنامج مكافحة الايدز والتصدي له في اقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الدكتورة الشومر، التي تعمل رئيسة لمكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة في تصريح لها امس، انها كلفت بالمهمة الاستشارية الإقليمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لاعداد وتأهيل المدربين في برنامج الإيدز بدول الاقليم.

واضافت ان المهمة تشمل تزويد هؤلاء المدربين بالمعارف والمهارات التي تتفق مع المستجدات العالمية والأهداف الإنمائية للألفية ذات العلاقة بالوقاية والتصدي للايدز وحماية حقوق المتعايشين معه وتوفير التغطية الصحية الشاملة والخدمات الوقائية والعلاجية للتصدي للايدز.

وبينت ان ذلك يأتي استعدادا لوضع الأهداف الإنمائية الجديدة لما بعد عام 2015 بما يحقق استمرار الإنجازات لخفض معدلات الوفيات بسبب العدوى بالإيدز وإتاحة والتوسع بتوفير العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقالت الشومر انها شاركت بإعداد الأدلة الاسترشادية ومواد التدريب بدول إقليم شرق المتوسط مضيفة ان هذا الاختيار يعتبر تقديرا من منظمة الصحة العالمية للانجازات التي حققتها الكويت للوقاية والتصدي للايدز.

واشارت الى اهتمام وزارة الصحة بالفحص الطبي للراغبين بالزواج والترصد الوبائي لحالات العدوى بالإيدز بين الفئات ذات الخطورة العالية والعمالة الوافدة واستخدام احدث التقنيات لفحص المتبرعين بالدم ببنك الدم المركزي لضمان مأمونية الدم.

وذكرت ان التزام المستشفيات والمرافق الصحية بوزارة الصحة وبالقطاع الأهلي بسياسات ومبادئ التعقيم ومنع العدوى ادى الى حماية العاملين في القطاع الصحي وافراد المجتمع من العدوى بالإيدز مشيرة الى تحقيق الكويت إنجازات ملموسة للتصدي للايدز وفقا لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.

من ناحية اخرى، أصدر القضاء الإداري حكماً يقضي برفض الدعوى المقدمة من رئيس مكتب البحث القانوني بالقطاع المالي بوزارة الصحة للمطالبة بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، حيث أيد القضاء قرار وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي الصادر في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣، بشأن ندب د. علي خضير مديراً للشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، كما أن ديوان الخدمة المدنية كان أيد أيضاً القرار سابق الذكر.

 وجاء في كتاب رئيس الديوان أن رئيس مكتب لا يعادل وظيفة إشرفية، وأكد في كتابه وجود أحكام صدرت بهذا الشأن، حيث كان البين أن المطعون على قراره حاصل على ليسانس الحقوق، والماجستير، ودرجة الدكتوراه عن طريق الإجازة الدراسية بين الوزارة وديوان الخدمة، وأنه تدرج بالوظائف الإشرافية بدءاً من رئيس التحقيقات، ثم مراقباً للتحقيقات، وأخيراً مديراً للإدارة القانونية، وتمت جميع ترقياته عن طريق تطبيق قوانين الخدمة المدنية وتعاميمها بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وعدم إعلان شغر الوظيفة في حال توافر بالقطاع من يتوافر فيه شروط شغلها، كما جاء بتعميم الديوان 30/2009، حيث أثبت المطعون على قراره أن الطاعنة من خارج القطاع القانوني، ولم تتدرج بالوظائف الإشرافية، ولم تحصل على بدل إشراف كما أقره الديوان وحدده لرئيس الشعبة- رئيس قسم- مراقب- مدير.