جدل ومخاوف بعد تزايد عجز الموازنة

أثار إعلان وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي، ارتفاع عجز الموازنة، جدلاً بين خبراء الاقتصاد، في حين رجح آخرون أن يكون الإعلان خطوة نحو تخفيض الدعم عن المنتجات البترولية، الأمر الذي أثار مخاوف رجل الشارع البسيط.

وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري، إن «العجز ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 132 مليار جنيه، بما يمثل 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع عجز 89 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي أي 4.5 في المئة من الناتج المحلي».

وأضافت الوزارة، أن «العجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية العام الماضي»، وأرجعت الوزارة الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق على عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي.

الخبير الاقتصادي فخري الفقي، اعتبر أن «العجز غير مقلق على الإطلاق، لأنه في الحدود الآمنة»، لافتاً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً ملحوظاً في الأشهر المقبلة»، وأضاف في تصريحات لـ»الجريدة» أن «الزيادة الحالية في العجز تسبب فيها زيادة الأجور وارتفاع معاش الضمان الاجتماعي، أي أنه في إطار سعي الدولة لتحسين حياة المواطنين، وهو أمر جيد».

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبدالفتاح، أن «مشكلة عجز الموازنة لا تواجه الحكومة فقط، بل يعاني منها الشعب أيضاً»، موضحاً أن «العجز تراكم على مدى سنوات عديدة، والتغلب عليه يتطلب فترة قد تصل إلى خمس سنوات، ومن خلال عدة وسائل منها العمل على محاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله».

في حين رجح الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عبدالمطلب عبدالحميد أن يكون إعلان المالية ارتفاع عجز الموازنة «خطوة في اتجاه تهيئة الرأي العام نحو مزيد من القرارات لرفع الدعم عن المنتجات البترولية»، مضيفاً أن «بيان الوزارة يطرح تساؤلات بشأن الخطط الموضوعة لخفض العجز، خاصة أن الموازنة اعتمدت على خفض الإنفاق دون السعي إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية، إلى جانب الاعتماد على المنح الخارجية». وتوقع انخفاض العجز خلال الأشهر المقبلة مع استمرار انخفاض أسعار البترول عالمياً.