«القوى العاملة» تستثني العاملين بالخارج من إصدار إذن «العمالة الوطنية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة استثنت العاملين بالخارج، لاسيما في الهيئات الدولية والعربية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من إصدار إذن العمل، المفروض على العمالة الوطنية الراغبة في تلقي دعم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، موضحة أن "الهدف الأساسي من فتح باب تسجيل العاملة الوطنية في (هيئة العمل) هو توحيد اعداد العمالة المسجلة في كل من (إعادة الهيكلة) والهيئة، حتى يمكن محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص".

وذكرت المصادر أن "قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، قضى في مادته الأولى بضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وبناء على ذلك قررت الهيئة فتح باب مراكز خدمة المواطن لتلقي طلبات راغبي التسجيل، لتخفيف حدة الضغط على إدارتي عمل الفروانية وتنمية العمالة الوطنية المنوط بهما استقبال طللبات المسجلين".

وأشارت إلى أنه "سيتم فتح باب إدارة عمل الفروانية خلال الفترة المسائية، في حين سيتم فتح باب إدارة العمالة الوطنية خلال الفترتين الصباحية والمسائية"، مجددة التأكيد على أنه "عقب انقضاء مهلة التسجيل التي ستبدأ الأحد المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر، سيتم وقف دعم العمالة عن غير المسجلين لحين تعديل أوضاعهم".

في سياق منفصل، تغادر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إلى العاصمة السويسرية جنيف، نهاية الشهر الجاري، لحضور فعاليات الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي، التي تنطلق تحت شعار "الاستثمار في فرص العمل الجيدة أمر بالغ الأهمية لإنعاش النمو وتعزيز شمولية المجتمعات".

 ووفقا لمصادر، فإن "وفد الكويت المشارك ضمن فعاليات المؤتمر سيضم ممثلي اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، وسيتطرق المؤتمر إلى مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالعمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى اجراءات الكويت في حماية حقوق هذه العمالة، وإلغاء نظام الكفيل، ومدى انجاز قانون يحفظ حقوق العمالة المنزلية".