«الكونغرس» يقر عقوبات موسكو ودعم أوكرانيا بالسلاح الفتّاك

استبق الكونغرس الأميركي لقاء وزير الخارجية جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في روما أمس لبحث خلافات بلديهما، وأقرّ بشكل نهائي القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الاسلحة الفتاكة التي يرفض الرئيس باراك أوباما حتى الآن تسليمها الى كييف.

وكان المشرعون الاميركيون تبنوا بالاجماع يوم الجمعة الماضي النص الذي يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في اوكرانيا" في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن طرحه مجددا في مجلس الشيوخ كان مطلوبا لأسباب تتعلق بالاجراءات البرلمانية وهذا ما جرى مساء السبت.

ويفترض أن ينتقل النص الآن الى اوباما الذي سيوقعه او يعطله. ولم يكشف البيت الابيض موقفه، لكن الرئيس الاميركي صرح مؤخرا ان فرض عقوبات اميركية اضافية بدون تنسيق مع الاتحاد الاوروبي "غير مجد".

وأصبح تسليم اسلحة اميركية الى اوكرانيا ممكنا قانونيا لكن القرار يعود الى الرئيس الاميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص.

ويترك القانون للرئيس القرار الأخير بشأن نوع المعدات التي سترسل الى اوكرانيا، لكن البرلمانيين ينوون ممارسة أكبر قدر من الضغط السياسي على أوباما ليوافق على طلب تسليح كييف. وقد سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف.

وقال السناتور الجمهوري جون ماكين: "سنواصل الضغط. والامتناع عن ارسال اسلحة لهم ليدافعوا عن انفسهم أمر شائن وفضيحة".

من جهة اخرى، يطلب القانون من الرئيس الاميركي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجون وتجار الأسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية الى سورية وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الأميركيون أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول.

وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبورونيكسبورت بالاسم.

(واشنطن، روما - أ ف ب، رويترز)