إدارة البورصة حائرة بين تطبيق قانون هيئة الأسواق والالتزام بتعليمات لجنة السوق

تحدثت مصادر قانونية إلى "الجريدة" بشأن ما أثارته بخصوص قيام البورصة بقبول إعلانات تجارية غير مناسبة، ولا تليق بموقع سوق الكويت للأوراق المالية كواجهة مالية واقتصادية، مبينة أن في الأمر شبهة مخالفة صريحة للقانون 7 لعام 2010 الذي يحظر أي ممارسة عمل تجاري، وتعتبر البورصة حاليا بوضعها الحالي مرفقاً وكياناً تابعاً للهيئة.

وقالت المصادر إن تلك الممارسة كشفت لهيئة أسواق المال حجم القصور الواضح من إدارة البورصة بشأن توفيق الأوضاع وتقنين الإجراءات وفق القانون، فضلا عن ضعف التواصل الإستراتيجي بين المدير العام ونوابه وباقي القيادات والإدارات الإستراتيجية في السوق، ما ينجم عنه مثل هذه المخالفات. وكشفت ان الإعلان التجاري غير المتجانس مع نشاط وطبيعة عمل السوق كمركز تبادل بيع وشراء للأوراق المالية رغم انه يأتي استنادا لموافقة من لجنة السوق بقبول الإعلانات إلا ان ذلك ليس بالمطلق بل بنوعية ذات علاقة بالأوراق المالية، حرصا على واجهة وسمعة السوق، وبالرغم من ذلك فالواجب قانونيا تجنب تطبيق اي قرارات تتعارض مع قوانين وتعليمات الهيئة، لأن الهيئة وقانونها جهة ناظمة اعلى من اللجنة وادارة البورصة.

وأضافت المصادر انه إذا كان الإعلان في المطلق، فإنه يصبح حقا لبعض الشركات الأخرى، كـ"المواشي" على سبيل المثال، أن تعلن عن أسعار"الأغنام" لديها عبر شاشة السوق، وهو مكان خطأ لمثل هذا الإعلان، في سوق يتصفح شاشته مستثمرون اجانب وبنوك عالمية تدير بعض الصناديق والمحافظ للغير وتستقي بعض الإقفالات والبيانات من شاشة البورصة.

وتتساءل المصادر: كيف تلتزم وتحرص إدارة البورصة على الالتزام بقرارات لجنة السوق وتهمل تطبيق قانون نافذ منذ ما يزيد على 4 سنوات تقريبا؟!

الأمر الآخر الذي كشف إهمالا من جانب ادارة البورصة هو العائد الزهيد الذي تتقاضاه ادارة السوق، والذي لا يتعدى ألفي دينار عن كل شهر اعلان، وهي قيمة غير عادلة، ولا تعكس القيمة الحقيقية والمضافة لموقع بهذه الأهمية.