الشباب والرياضة: قرارات هيئة التحكيم في فصل المنازعات الرياضية ملزمة

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة اليوم أن أحكام وقرارات هيئة التحكيم في فصل المنازعات الرياضية المشكلة وفق المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية "ملزمة".

وأكدت الهيئة في بيان ان تلك القرارات "ملزمة لجميع الأطراف المتنازعة وبالتالي فان كل القرارات التي تصدر من جهات أو لجان تحكيم أو محكمة تحكيم في أي هيئة رياضية أخرى غير معترف بها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة".

واوضح البيان أنه تم تشكيل هيئة التحكيم وفقا للمرسوم المذكور بالمحكمة الكلية بقرار من وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أنور علي مساعد المزيد وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل طرف احدهما.

واشار الى ان الهيئة تختص بالفصل بالمنازاعات المتعلقة بالانشطة الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع لافتا الى انه تسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وذكر البيان ان على الهيئات الرياضية اللجوء الى هذه الهيئة للفصل في أي منازعات تحدث بين الأطراف دون اي جهة اخرى مشددا على أن جميع ما يتنج من قرارات او شهادات او بيانات من اي هيئة او جهة رياضية تستضيف اي فعالية دون موافقة او تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للدولة ستكون "غير معترف بها من قبل هيئة الشباب".

وبينت الهيئة في بيانها أن الالتزام بالقوانين والنظم وتطبيقها من أهم أولوياتها لا سيما ان تعديلات القوانين الرياضية التي اقرت اخيرا "تمت بتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية".