«البورصة» تقترح «إقراض الأسهم» لتوفير «صانع سوق»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن من المقترحات التي أعدتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ضمن مقترح صانع السوق طرح خدمات إقراض الأسهم المدرجة.

وأوضحت المصادر أنه نتيجة لتراجع معدل السيولة في السوق فإن هيئة الأسواق تعمد إلى خلق أدوات استثمارية جديدة فيه من شأنها زيادة معدل السيولة من خلال أدوات مالية جديدة كعملية إقراض واقتراض الأسهم، بالإضافة إلى تنظيم الصفقات بهامش التغطية الاجل والأوبشن بشقيه بيعاً وشراء.

وأشارت إلى أن مقترح إقراض الأسهم المدرجة يتم من خلال صانع سوق مرخص يتيح العمل بتلك الآلية، منوهة إلى أن العمل بتلك الأداة يتطلب وجود مركز للحفظ المركزي يعنى بمتابعة عملية التقاص اليومية في حال تم العمل بتلك الأداة.

واستغربت المصادر تأخر العمل بمثل هذه الأدوات المالية، واعتماد السوق على أدوات مالية لا ترقى إلى مستوى سوق الكويت للأوراق المالية، والتي أدت إلى تراجع معدل السيولة فيه إلى 8 ملايين دينار خلال الأيام الأخيرة الماضية، مشيرة الى أن البنية التحتية لنظام التداول الجديد قادرة على استيعاب العمل بجميع المشتقات والأدوات المالية الجديدة، ورفعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هيئة أسواق المال تقارير وافية بهذا الخصوص في أكثر من مناسبة.

وأشارت إلى أن المجال متاح أمام شركات الاستثمار المقدمة لهذه الخدمات للتقدم إلى هيئة أسواق المال، لتقديم هذه الخدمات الجديدة التي من شأنها العمل على جذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق، علما بأن هناك مشاريع عدة لدى هيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي، ولكنها بحاجة إلى المبادرة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتطبيقها في السوق المالي.

وانتقدت المصادر كثرة وتعدد المشاريع لدى الجهات المشرفة على السوق المالي، والتي لم تكن سوى «حبر على ورق» رغم أن البنية التحتية للسوق قادرة على استيعاب تلك الأدوات وكثرة الشكاوى بانحصار معدل السيولة المتداولة فيه، واضطرار شركات عدة إلى الانسحاب منه، نظراً لافتقارها إلى الأدوات المالية التي تخلق قيمة مضافة، نظراً لإدراجها في السوق المالي.

ولفتت إلى أنه على الشركات الاستثمارية التي يمكن لها أن تقدم هذه الخدمات التقدم إلى هيئة أسواق المال لطلب تقديم هذه الخدمات، وكذلك هناك أهمية أن تسرع هيئة أسواق المال بالبت في المشاريع والخطط التطويرية حبيسة الأدراج لتطوير السوق المالي، منوهة إلى أن انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية وتحويل البورصة الى شركة خاصة سيؤدي إلى هجرة الشركات، وهروب رؤوس الأموال.