عون يطلق «قنبلة دخانية»: الشعب ينتخب الرئيس

كثرت السيناريوات خلال الأيام الماضية حول فحوى المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رئيس «تكتل التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، فمنهم من قال إن عون سيعلن تعليقه المشاركة في الحكومة، ومنهم من قال إنه لم يعد يريد رئاسة الجمهورية ولا قيادة الجيش، إنما سينعى ببساطة اتفاق الطائف مطالباً بميثاق وطني جديد.

وبما أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فلم تصب أي من التوقعات، إذ لم يقدم عون أي جديد أو أي طرح للخروج من الأزمة التي تعصف بلبنان. وأعلن أن «الحكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات، لأنها تهرب من القوانين والعدالة، ومنها التعيينات الأمنية»، متسائلا عن المعايير التي «يريدونها من أجل التعيينات»، مؤكدا: «لم ندعم يوماً ولن ندعم لأي موقع عام سوى النخبة التي تشرف الموقع».

كما شدد على «اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين أو لاستفتاء شعبي، وينتخب من ينال الأكثرية».

واعتبر في مؤتمر صحافي، أمس، أن «المشكلات الخارجية من صنع غيرنا، ولا يمكننا مواجهتها، لذا علينا العمل معاً لمواجهتها، لأن الأخطار الداخلية هي من صنعنا»، مشيرا إلى أن «الأزمة كانت دائما في جوهر الحكم، من خلال فقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني».

ودعا إلى «إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، على أساس قانون جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين».

واستنكر «إلغاء التمثيل المسيحي الصحيح، عبر وضع قوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الميثاق الوطني»، مضيفا أن «الأمر تطور إلى إبعاد أصحاب الكفاءات عن المناصب الأساسية والحساسة، لكن اليوم، بعد مرور 25 سنة على إقرار وثيقة الاتفاق الوطني، يجب رفع الكذب عنها، فلم يؤخذ منها سوى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل السلطة إلى مجلس الوزراء».

وتساءل: «أين أصبحت اللامركزية الموسعة وملاحقة الفساد، ومن هو المسؤول عن ضياع الأموال وتجاوز الدستور؟»، مضيفا: «معظم قيادات الجيش أصبحت غير قانونية، وبلغنا مرحلة من التفكك والعجز، وما لا يمكن للحكومة أن تقره تدعو أي وزير أن يقره».

سماحة

في موازاة ذلك، غابت تعليقات قوى «8 آذار» على حكم المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة. وتريث رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في رده على هذا الموضوع الذي سيطر على أكثر الملفات والقضايا التي تشغل مجلسي الوزراء والنواب والقوى السياسية.

كذلك لم يتطرق «حزب الله» إلى هذا الحكم. وذكرت مصادر مقربة من «8 آذار» أن «قضية سماحة أخذت نصابها القانوني بالكامل، وما صدر في هذا الحكم القضائي في المحكمة العسكرية ينبغي احترامه، وكان من الأجدى لجوء المعترضين إلى خيار التمييز بدل التشهير بالقضاء وأجهزته».

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «الوزير سماحة حاول إشعال حرب أهلية، فحُكم بأربع سنوات، وأن الشهيد وسام الحسن أحبط محاولته وأنقذ اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه»، وسأل عبر «تويتر»: «أمام أي محكمة تستأنف هذه الأحكام؟»

تظاهرات

في السياق، خرج مئات المصلين من جامع المنصوري في طرابلس بعد صلاة الجمعة في تظاهرة جابت شوارع المدينة، وصولا إلى مسجد التقوى، حيث شاركهم رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي.

وردد المشاركون هتافات تطالب بحل المحكمة العسكرية، وتحويل ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، واستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وبإنصاف الإسلاميين في سجن رومية، كذلك طالب المعتصمون القاضي إبراهيم خليل الذي أصدر الحكم بحق سماحة بالتنحي.

كما عمد بعض الشبان في «سعدنايل» إلى إقفال الطريق باحتجاجات على الحكم الصادر بحق سماحة، وعلى استمرار توقيف أحد الأشخاص من آل حمصي، ثم تعرضوا للمواطنين الذين يسلكون الطرقات الداخلية للبلدة.

في السياق، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي في تصريح أمس: «لم تفاجئنا تصرفات الوزير أشرف ريفي، الذي يبدو أنه حتى الساعة ليس مقتنعاً أنه وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقاً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة».