باكستان تسعى لغزو أسواق الخليج بالأطعمة الملائمة للشريعة

تختفي من متاجر باكستان أنواع عدة من المنتجات الغذائية المستوردة، من قطع الحلوى بطعم الفاكهة إلى الحساء السريع التحضير، للاشتباه في امكانية احتوائها على عناصر غذائية مخالفة للشريعة الإسلامية، فيما تستعد البلاد لتصدير منتجاتها المصنفة على أنها "حلال" إلى دول الخليج.

مطلع العام الجاري، نشرت السلطات الباكستانية قائمة بنحو عشرين منتجاً غذائياً مستورداً وصفتا بأنها مخالفة للشريعة، أي أن تناولها محرم على المسلمين.. وبات التمعن في رفوف المتاجر يشي بتحولات في طلبات المستهلكين.

في باكستان، البلد ذي المئتي مليون نسمة غالبيتهم الكبرى من المسلمين، لا تبيع المتاجر أصلاً لحم الخنزير أو الكحول، ما عدا بعض الاستثناءات المخصصة للسياح الأجانب وللأقلية المسيحية التي لا تشكل أكثر من 2% من اجمالي عدد السكان، لكن المواد المستهدفة بهذه الحملة هي مواد مشتقة من لحم الخنزير أو يدخل في صناعتها مواد كحولية، أو لحوم حيوانات لم تُذبح بما يوافق الشريعة.

ويقول أحد اصحاب المتاجر في اسلام آباد "لقد سمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا في وارد المخاطرة"، وعلى ذلك، سحب هذا التاجر من متجره عدداً من المواد المستودرة من تلقاء نفسه، تخوفاً من أن تكون غير ملائمة للشريعة.

وعلّق عدد من أصحاب المتاجر لافتات تدعو الزبائن إلى التدقيق في مكونات المواد الغذائية التي يشترونها، ويدعون أيضاً الزبائن إلى عدم شراء ما يجدونه مخالفاً لأحكام الشريعة حتى وإن كان مباحاً بحكم القانون.

ويناقش البرلمان الباكستاني في الأشهر المقبلة مشروع قانون يميز بدقة بين الأطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، وإعادة اطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج من خلال انشاء أجهزة متخصصة للأطعمة الحلال.

وإذا كان الالتزام الديني المتنامي منذ السبعينات في باكستان يقف وراء هذه الموجة، إلا أن أسباباً اقتصادية أخرى تدفع بها إلى الأمام أيضاً، فالسلطات الباكستانية تقدر السوق العالمية للأطعمة الموافقة للشريعة الإسلامية بنحو 700 مليار دولار.

ويقول ميان ايجاز المسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيت الباكستانية "الناس باتوا معنيين كثيراً في هذه المسألة، يريدون أن يعرفوا مكونات المواد الغذائية.. ولم نكن نلحظ شيئاً من هذا القبيل في السابق".

ويقول خليل الرحمن خان أحد المخططين لمشروع انشاء سلطات متخصصة بالأطعمة الحلال "أي شخص مثلاً يريد أن يستورد الدجاج من مصدر مريب، مثل الصين، سيكون عليه أن ينال موافقة السلطات المتخصصة قبل ذلك".

لكن عمل هذه السلطات لن يقتصر على تفحص الأطعمة المستوردة، بل أنها ستشرف على صادرات المواد الغذائية ولا سيّما اللحوم، وهي صادرات ما زالت محدودة إلى الآن.

وتأمل باكستان أن تستفيد في ذلك من موقعها القريب من دول آسيا الوسطى ودول الخليج التي تشهد تزايداً بشكل كبير في الطلب على المواد الغذائية الموافقة للشريعة.

ويقول خان "باكستان لديها كل هذه الأسواق في متناولها، إذ أن مصداقيتها في مجال الأطعمة المتوافقة مع الشريعة ليست موضع شك".

ويقول زبير موغال رئيس هيئة المصادقة على الأطعمة الحلال أن "الدول الأكثر تصديراً للأطعمة الموافقة للشريعة ليست دولاً إسلامية، بل هي أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند".

ويضيف "باكستان بلد يشكل المسلمون 99% من سكانه، وكل ما ننتجه حلال.. ما نحتاج إليه هو سياسة ترويجية لعلاماتنا".