الفلسطينيون يقدمون مشروع قرار في الأمم المتحدة

قدّم الفلسطينيون الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أميركي.

والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، "يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار.

ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة" على أن تكون القدس "عاصمة لدولتين".

ويدعو النص إلى "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967، في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017" معتبراً ذلك أحد "ثوابت" حل تفاوضي.

ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.

لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح أن الفلسطينيين "لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات" بما في ذلك "مع الأميركيين أن ودوا ذلك" من أجل تعديل النص.

وألمح إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت خلافاً لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار أكدوا الأربعاء في رام الله.

ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الأردن على مواصلة التفاوض سعياً للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن.

ويعمل الأوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولاً من الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء أن واشنطن لن ترى "أي مشكل" إذا ما طرح الفلسطينيون قراراً "مدروساً" في الأمم المتحدة يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية بشرط ألا يؤدي النص إلى تاجيج التوتر مع اسرائيل.

ويبدو أن الفلسطينيين أرادوا من خلال تقديم النص إلى مجلس الأمن بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الأخيرة لكيري التي لم تفض الى احراز أي انفراج.

من جهته رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة في 17 مارس، أية مهلة زمنية متهما الأوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.

ويسعى الفلسطينيون إلى اغتنام الدعم الأوروبي المتزايد لدولة فلسطينية ولا سيما بعدما أعرب البرلمان الأوروبي الأربعاء عن دعم "مبدئي" للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا واسبانيا وبريطانيا والبرتغال في الأسابيع الماضية.

لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة حذر رياض منصور من أن "القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها" متوقعاً أن ينتقل الفلسطينيون عندها إلى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية.

وأكد منصور متحدثاً للمرة الأولى الأثنين أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزم الفلسطينيين على الانضمام "في الوقت المناسب" إلى المحكمة  ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

ويحتفظ الفلسطينيون بامكانية القيام بمبادرات أخرى منها أن يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين التي تحظى حالياً بوضع الدولة المراقبة غير العضو، ويشير مشروع القرار الفلسطيني إلى هذه الامكانية.