الفلاح: إقرار قانون حقوق المرضى نقلة نوعية في تاريخ الخدمات الصحية وحقوق الإنسان

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير ورئيس فريق عمل إعداد مشروع قانون حقوق المرضي إن فريق العمل بذل جهداً كبيراً لكي يخرج مشروع القانون بمستوى متميز لانه يعتبر من أهم القوانين في مجال الخدمات الصحية في الدول المتقدمة.

وأوضح الفلاح في تصريح صحافي أمس أن خروج هذا القانون إلى النور سيجعل الكويت تلحق بركب الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص، ومجال حقوق الإنسان بشكل عام في البلاد. حيث ان وجود مثل هذا القانون ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت سوف يعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة. وأشار إلى أن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 والتي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية استعداداً لمناقشتها وإقرارها من قادة وملوك ورؤساء دول العالم باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015.

وأوضح الفلاح أن موضوع حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها، لتناسب احتياجات الشعوب في دول العالم، وأن طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبذلان جهوداً كبيرة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء عليه لأهميته. وهناك بعض الدول التى حرصت على إصدار قوانين تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وتضع النقاط الأساسية في التعامل بينهما، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف على الآخر، ومنها قانون «حقوق المرضى وجودة النظام الصحي»، الذي صدر في فرنسا عام 2002، وأيضاً لبنان الذي يعتبر من الدول العربية الرائدة في تأصيل هذا المجال والاهتمام به، حيث أصدرت قانون «حقوق المرضى والموافقة المستنيرة»، ونشرته في الجريدة الرسمية عام 2004. كما أنه طبقاً «للإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان» الذي اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عام 2005 فإنه يحق للمريض الحصول على المعلومات الكاملة حول حالته الصحية.

الصيغة القانونية

وأضاف الفلاح أن وزير الصحة قام برفع مشروع قانون حقوق المرضى ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد ما تمت مراجعتهما وإفراغهما بالصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع. ومن أهم المواد التى يتضمنها القانون أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التي تتناسب مع حالته الصحية، وتتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب. ويحق للمريض أيضا الحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات الطبية بأنواعها والتشخيص السليم لحالته والخطوات الطبية سواء العلاجية أو الجراحية مع بيان أهمية هذه الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات وكذلك البدائل المتاحة عنها وما قد يترتب عليها من نتائج أو مضاعفات.