حول تردي حرية الإعلام

النقاشات التي تدور حول تنظيم الإعلام في مجمل المنطقة العربية لا تعي النظرة الإنسانية العالمية للحرية المستندة إلى النزعات الفردية، والرغبة في كسر الاحتكارات ومقاومة النيل من المكتسبات النقابية وغيرها من القضايا التي تجعل اختصار مناقشة المسألة الإعلامية في وضع ضوابط ومحرمات مسألة سطحية.

أول العمود:

 دفعت الدولة ما قيمته مليار و718 مليون دينار كبدل إيجار للمواطنين منذ عام 1991 حتى 2014... هذه فاتورة إضاعة الوقت!

***

التصنيفات التي تطلقها منظمات قياس الحريات الإعلامية، كما هو في تقرير "فريدوم هاوس"، عادة ما تكون موضوعا للتداول بين الحكومات وقوى التغيير، ويتركز النقاش دوما حول الرقم الذي احتلته الدولة في سلم التصنيف عاما بعد عام، فالرقم الذي منحته المنظمة المذكورة للكويت في تقرير عن الحالة الإعلامية لـ2014 هو "127 عالميا و3 عربيا والأولى خليجيا".

في رأيي أن الخروج من هذه الحالة النمطية في التقييم– على أهميتها– ضروري لتوسيع دائرة النقاش، فتطور وسائل التعبير الإلكتروني تحديدا، يجب ألا ينفك عن الظروف الجديدة لكل مجتمع، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

في الكويت مثلا، لم يعد من المغري أن أعرف تصنيفا يأتي من منظمة متخصصة حول سلم الحريات، السؤال أصبح مختلفاً ويدور حول مسائل متنوعة مثال: لماذا تزداد حالات أحكام السجن لمغردين ومدونين وليس لكتّاب صحافيين؟ وهل يعي العامة ما شروط التعاطي مع الإعلام الإلكتروني؟ وهل لديهم القدرة للفهم القانوني لما يقومون به؟ ولماذا لم تنجح الحكومة والبرلمان إلى الآن في تنظيم الصحافة الإلكترونية؟ وكيف يمكن تعريف الفضاء العام ليتفاعل مع أحكام القضاء؟ وهكذا.

ومن جانب آخر هناك الحالة السياسية العامة التي تعيشها الدولة، وهذه مسألة هامة يجب حساب تأثيرها داخليا، بمعنى كيف يستوعب عموم الناس الذين يتفاعلون مع شبكات التواصل الاجتماعي مع السياسة الخارجية لبلدهم؟ أو الفساد الداخلي في المالية والإدراة العامة، وموقفهم من أداء الحكومة والبرلمان، والحالة المعيشية اليومية، والحديث عن تقليص المزايا المادية، وأمور لا تحصى.

أمام مثل هذه المسائل لم يعد نشر التصنيف الرقمي لدولة الكويت يهمني كمواطن، فهو شبه ثابت ضمن درجة (الحرية الجزئية)، ما يهمني فعلا هو تفعيل الحوارات والمناقشات حول فهمنا كمجتمع لدور الإعلام عموما، وماذا يعني أن أتحدث في حسابي على الفيسبوك؟ وأين أمضي؟ وأين أقف؟ ولماذا؟

نصرف جل الوقت اليوم في صياغة قانون الإعلام الإلكتروني من خلال نسخه من قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، وهو جهد عبثي لن يوصلنا إلى الهدف؛ لأن طبيعة النقاشات لا تعي أن تركيبة المجتمع تغيرت بشكل واسع، وأن طريقة الناس في التعبير اختلفت، وقد لا تعجب الأجيال التي سبقتنا، فمطالب الناس تنوعت وطريقة الإفصاح عنها تنوعت أيضاً، وهذه النقاشات لا تعي النظرة الإنسانية العالمية للحرية المستندة إلى النزعات الفردية والرغبة في كسر الاحتكارات ومقاومة النيل من المكتسبات النقابية وغيرها من القضايا التي تجعل اختصار مناقشة المسألة الإعلامية في وضع ضوابط ومحرمات مسألة سطحية وسخيفة.