عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس ورشة عمل تحت عنوان «تعريف أصحاب الأعمال والعمال بتشريعات القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».

Ad

كشفت نائبة المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي عن جملة من المشاريع التطويرية والتشريعات الجديدة التي تصب في مصلحة وتنظيم العمل في قطاع حماية القوى العاملة والتي تسعى الهيئة إلى تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع ضمن خطتها العامة، مشيرة إلى أن قطاع حماية القوى العاملة يسير في 4 خطوط متوازية لتطوير العمل في "التفتيش ومنازعات العمل والمنظمات النقابية والعمالة الوطنية"، معلنة في الوقت نفسه عن تشريعات جديدة في طريقها إلى الاعتماد بعد الانتهاء من دراستها وبلورتها بشكل كامل.وأكدت المكيمي في تصريح للصحافيين أمس على هامش حضورها ورشة عمل "تعريف أصحاب الأعمال والعمال بتشريعات قانون العمل رقم (6 لسنة 2010)" التي أقيمت في فندق السفير تحت رعاية المدير العام للهيئة جمال الدوسري، أهمية تنفيذ القانون وتنظيم العمل بما يعكس السمعة الايجابية للوطن لاسيما أن منظمات حقوق الانسان دائمة السؤال عن حقوق العمال والمنازعات والاشكالات.

ولفتت المكيمي الى أن الاجتماعات التنسيقية المتبادلة بين الهيئة والداخلية خرجت بقرار تمديد فترة السماح للعامل إلى جهة عمل أخرى من 60 إلى 90 يوما، حرصا من الجهتين على حفظ حقوق العامل ومنحه فرصة أكبر للحصول على وظيفة مناسبة أخرى، مبينة أن هناك الكثير من الحالات التي تسجل لديهم تظهر بلاغات تغيب على العامل خلال اجراءات التحويل من عمل لآخر، وهي قد تكون كيدية أو تقاعس العامل بالتحويل خلال المدة المحددة.

حلول

إلى ذلك، أكدت المكيمي أن الهيئة تبحث عن آلية محددة وحلول جادة للتخلص من الاشكالات الناتجة عن تراجع صاحب العمل بعد التقدم ببلاغ التغيب عن طريق الهيئة وتم تفعيله بالداخلية، لاسيما أن هذه المشكلة تعتبر معضلة موجودة في الهيئة في ظل تردد المراجعين عليها بالرغم من أن الأمر يرجع إلى الداخلية لا الهيئة.

ورأت المكيمي في نهاية تصريحها أهمية إعادة تشكيل لجنة الفصل في البلاغات الكيدية لتشمل أعضاء من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، لتكون معنية بحل المشاكل الناجمة عن بلاغات التغيب الكيدية والفصل فيها، وذلك في سبيل الوصول إلى الحلول السريعة الكفيلة بتخليص اجراءات التحويل والتخلص من المشكلات العالقة.
جورج عاطف