الهاشل: لا حاجة لتغيير سعر الفائدة... وننسق مع «المالية» و«هيئة الاستثمار» بشأن سد عجز الموازنة

يعد البرنامج الذي يقدمه «المركزي»، بالتعاون مع جامعة هارفرد الأميركية، أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي يباشرها معهد الدراسات المصرفية بتوجيهات من «المركزي» وبتمويل من البنوك المساهمة والممولة للمعهد.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أنه «لا حاجة حاليا لتغيير سعر الفائدة المعمول به»، موضحا ان ذلك يعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، «وسعر الفائدة الحالي مناسب، لكن التطورات المتسارعة عالميا والاختلاف في السياسة النقدية بين أميركا والاتحاد الاوروبي يدفعنا لان نكون متابعين للظروف المحلية والعالمية».

وكان بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الرئيسي (الفائدة) في عام 2012، من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة عام 2012، ومن وقتها لم يتم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.

وقال الهاشل، في تصريحات صحافية على هامش الحفل الذي اقيم أمس الأول، بمناسبة تخريج دفعة من الادارات التنفيذية للبنوك من جامعة هارفرد الاميركية، إن «البنك المركزي ينسق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن تمويل العجز المتوقع في الموازنة الحالية، سواء عبر الاقتراض من البنوك الكويتية أو من خلال استخدام الاحتياطي أو طرح سندات».

وأضاف: «جرت مراجعة مخصصات (احتياطيات) البنوك الكويتية، وأوضاع البنوك بشكل عام مطمئنة»، موضحا ان المخصصات تعتمد على جودة المحفظة الائتمانية وجودة الضمانات المقدمة للعملاء، شريطة انها إذا تحسنت فستقل المخصصات.

تحسن جذري

وشدد الهاشل على ان المحفظة الائتمانية شهدت تحسنا جذريا بالفعل، وهو ما ظهر في البيانات الاخيرة للبنوك التي كشفت عن تراجع ملحوظ في المخصصات مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى ان اصول البنوك شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترات الاخيرة.

والمح إلى انه لا يمكن تحديد عام معين لإيقاف تجنيب المخصصات، موضحاً ان هناك بنوكا لا تحتاج إلى مزيد من المخصصات، بينما توجد بنوك أخرى تحتاج إلى القليل منها.

وعن الدعوة التي وجهها المحافظ لرؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين يومي 19 و26 الجاري، قال إن «التواصل مع قيادات البنوك أمر محمود وطيب، واكثر اريحية ان يكون بشكل رسمي»، لافتا الى ان اتحاد المصارف وجه دعوة إلى «المركزي» العام الماضي للاجتماع، والآن جاء دور المركزي لرد التحية». وبخصوص هيكلة القروض وتنقل العملاء أضاف: «مازال الأمر قيد الدراسة».

وحول الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة تخريج دفعة من الادارات التنفيذية للبنوك من جامعة هارفرد الاميركية زاد ان البنوك استفادت من تجربة الجامعة، مبينا ان المعهد قدم وللسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع كلية هارفرد برنامجا لتطوير أداء القيادات التنفيذية في البنوك والشركات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عمان من 9 إلى 14 مارس 2013.

مشاريع استراتيجية

واردف الهاشل ان البرنامج أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي يباشرها المعهد بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبتمويل من البنوك المساهمة والممولة للمعهد، بهدف تطوير الكوادر الوطنية التي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، حيث تم عقد هذا البرنامج للمرة الأولى في عام 2010 بالكويت. واستدرك ان المشاركة في ذلك البرنامج اقتصرت على البنوك الكويتية الأعضاء في معهد الدراسات المصرفية، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج ولتعميم أوجه الاستفادة من هذه التجربة المتميزة فقد تم تقديمه عام 2011 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

واوضح ان تقديم البرنامج على مستوى دول مجلس التعاون جاء بناء على رغبة مماثلة من كلية هارفرد، لتوسيع نطاق البرنامج ليكون إقليميا، مضيفا ان البرنامج عقد للمرة الثانية عام 2011 بدبي، وللمرة الثالثة في 2012 بالدوحة.

وذكر انه شارك في البرنامجين، إلى جانب البنوك الكويتية، مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الخليجية، أما برنامج هذا العام فسيعقد في مسقط، مشيرا الى أن التواصل مع كلية هارفرد لإدارة الأعمال بدأ منذ عام 2009.

واضاف ان البرنامج الذي تقدمه الكلية للعام الرابع على التوالي يعتبر أول برنامج خاص تقدمه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إنها تنتقي بعناية وبناء على اعتبارات عديدة المشاريع التي تباشرها من خارج مقرها في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة.