غضب رئاسي من أداء الحكومة... والإعدام لـ 5 في «كرداسة»

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي غضبه من أداء بعض الوزارات في حكومة إبراهيم محلب، ما ينذر باحتمال إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة، بينما مدد مجلس الدفاع الوطني بكل هيئته، خلال جلسة ترأسها السيسي أمس الأول، عمل القوات العسكرية خارج البلاد.

في تطوّر جديد، ربما ينبئ عن قرب إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية، قال مصدر رفيع المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن غضبه من أداء وزارات الصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان.

وكشفت تقارير مصرية عن تباطؤ في أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى جانب التباطؤ في وضع حلول تصنع حالة اقتصادية أقوى للبلاد خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك تعطيلا كاملا لمشروعات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية، منتصف مارس الماضي، وقيل إن مصر حصدت فيه ما يربو على 40 مليار دولار استثمارات أجنبية.

وأوضح المصدر أن الرئيس طلب تقييم أداء الوزراء، ورفع تقرير كامل عنهم خاصة الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، وأن السيسي أمهل المجموعة الاقتصادية فترة زمنية لن تتعدى شهرا، لوضع حلول لتنشيط الاقتصاد، مضيفا: "السيسي رفض التعديل الوزاري، كون كثرة التعديلات ستفقد الحكومة مصداقيتها لدى المواطن، ومن المنتظر اختيار حكومة جديدة عقب انتخاب البرلمان المقبل".

وتابع: "الرئيس أبدى غضبه الشديد لرئيس الوزراء إبراهيم محلب من عدم الرقابة على الأسعار التي ارتفعت قبل شهر رمضان"، مضيفا ان الرئيس طالب وزير التموين بوضع استراتيجية لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاعها، وقال حرفيا لوزير التموين "لو مش هنعرف نوفر السلعة للمواطن بسعر رخيص ونسيطر على الأسعار يبقى نمشي أحسن"، كما أعرب السيسي عن غضبه من تجاوزات بعض أفراد الشرطة، خلال الفترة الماضية، وطالب بإحالة أي شخص مخطئ للمحاكمة العاجلة.

الإعدام لخمسة

في شأن قضائي، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 5 متهمين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة خلال اقتحام حشود لقسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منتصف أغسطس 2013، وكانت المحكمة ذاتها قضت في فبراير الماضي بإعدام 149 حضوريا، و34 غيابيا في القضية، إلا ان المتهمين الصادر ضدهم حكم أمس تقدموا بطلب إعادة محاكمتهم بعد إلقاء القبض عليهم.

في سياق منفصل، قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات حظر النشر في القضية المتورط فيها مسؤولون بالاتجار بالآثار، لحين انتهاء التحقيقات فيها.

من جهة أخرى، وبينما قال مصدر أمني إن نحو 12 مسلحا لقوا مصرعهم، وتم ضبط 14 آخرين في حملات دهم لقوات الجيش، جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أمس الأول، نجحت قوات الأمن في صد هجوم إرهابي بالأعيرة النارية على قسم شرطة الشيخ زويد شمال سيناء دون إصابات، كما قامت عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب ارتكازات أمنية من مسافات بعيدة، دون إصابات.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الجريدة"، أن قتل المسلحين جاء عبر إطلاق قذيفة صاروخية عليهم من مقاتلة أباتشي، أثناء محاولتهم الهجوم على ارتكاز كرم القواديس غرب مدينة الشيخ زويد، حيث كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي مثبت عليها أسلحة رشاشة وقذائف هاون.

على الوتيرة ذاتها، كشف مصدر أمني مسؤول أن أجهزة الأمن قامت بضبط أحد العائدين من سورية، قاتل في صفوف تنظيم "جبهة النصرة"، ويدعى هاني محمد -25 عاما- من مدينة المنصورة، حيث أكدت التحريات أن الشاب كان يخطط لاستقطاب الشباب، للقيام بعمليات إرهابية خلال المرحلة المقبلة.

أمن الخليج

إلى ذلك، وفي إطار أوضاع القوات المصرية، التي تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية لعودة الشرعية في اليمن، وافق مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، على استمرار مشاركة القوات في التحالف، لحماية الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدفاع مد فترة إرسال عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن مجلس الدفاع عقد اجتماعا أمس الأول، حيث تمت الموافقة على "استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من الجيش في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب".

وأوضح البيان ان هذا القرار جاء "إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".