المضف لـ الجريدة•: 276 مليون دينار قروض «الائتمان» العام الماضي منها 43 للزواج

أعلن المضف أن «الائتمان» أقرض العام الماضي نحو 276 مليون دينار، وأكد أن قروض البنك تُمنح للمواطنين من دون فوائد، مشيراً إلى أن مدة سداد الأقساط طويلة جداً، مقارنة ببقية دول العالم.

كشف المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، أن البنك أقرض المواطنين خلال العام الماضي حوالي 276 مليون دينار (ما يقارب مليار دولار أميركي)، وتمثلت في القروض العقارية والاجتماعية (الزواج) ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة وقروض المحفظة.

وقال المضف في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن اجمالي القروض العقارية التي صرفت في سنة 2014 بلغت 226.939.505 دنانير، منها 21.025.000 دينار لمنح ذوي الإعاقة، وإجمالي قروض المحفظة 5.385.065 دينارا، بينما كان إجمالي القروض الاجتماعية التي صرفت (قروض الزواج) 43.260.000 دينار، مبينا أن قروض البنك تمنح للمواطنين من دون فوائد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مدة سداد الأقساط طويلة جدا، مقارنة ببقية دول العالم.

وعن دور البنك تجاه «من باع بيته»، قال المضف إن قانون «من باع بيته» يخص عددا محدودا من المواطنين، وفي فترة زمنية محددة، ويقدر عددهم بحوالي 800 مواطن، موضحا أن «من باع بيته» سدد القرض الى البنك، وفي حال رغبته بالحصول على بيت آخر يسترجع القرض الذي سدده، وهنا تكمن علاقة البنك مع هذه الشريحة من المواطنين الذين باعوا بيوتهم.

وأضاف إن «السكنية» تبحث الآن لمن باعوا بيوتهم عن حلول، وفي نفس الوقت يسترشدون برأي بنك الائتمان الكويتي، وخاصة أن البنك له علاقة في حالة تمويل عملية الشراء مرة أخرى لمن باع بيته، ولكن المشكلة تكمن مع الذين باعوا بيوتهم في فترة معينة، عندما كانت أسعار العقار منخفضة ولا يستطيع الآن شراء بيت آخر، مع وجود التضخم الحالي في الأسعار، وبالتالي لا يتقدم للحصول على القرض مرة أخرى، لأنه لا يستطيع شراء بيت.

وعن الحلول، قال المضف إن الحلول التي قدمتها الحكومة تتمثلل في أن من باع بيته تحاول الدولة أن تجد له مخرجا في حق الانتفاع على سبيل المثال، وهذا المخرج الذي يتم تداوله في هذه الفترة.

وعن تأثير هذه المجموعة على ميزانية البنك، قال المضف إن البنك تنتهي علاقته متى ما سدد المواطن قرضه، وتتجدد العلاقة مرة أخرى متى ما رغب من باع بيته في شراء بيت آخر، هنا ترجع العلاقة مرة اخرى في استرجاع القرض الذي سدده في المرة الأولى.

وعن وجود تطورات تجاه الأرامل والمطلقات، قال إن هناك دراسة حول ايجاد حل للمرأة التي تستحق سكنا بقيمة إيجارية منخفضة يحدده مجلس الوزراء وايضا هناك محاولات لطرح بعض البدائل التي توفر سكنا لهذه الفئة من المرأة.