كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن العمالة المُخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي يتم توقيفها، المُسجلة على ملفات اصحاب المزارع والجواخير التابعة لـ "الزراعة"، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُلاكها، وسحب الحيازات الزراعية منهم.

Ad

ولفت الدوسري في تصريح صحافي أمس إلى أن "الزراعة" خاطبت، في وقت سابق، "هيئة العمل" بشأن وقف ملفات اصحاب المزارع والجواخير المُخالفة للقانون سالف الذكر، كإجراء قانوني عقابي حيالهم، مؤكدا أن هيئة العمل، ومن باب المُعاملة بالمثل، خاطبت "الزراعة" بشأن سحب الحيازات من اصحابها المخالفين للقانون (6/2010)، لاسيما نص المادة (10) التي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم".

العقود الحكومية

وأوضح الدوسري أن "الهيئة تعكف حاليا على دراسة تعديل آلية تحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية"، مشيرا الى أن "التعديل الجديد الذي تتم دراسته حاليا يتيح لتلك العمالة التحويل من صاحب عمل إلى اخر، شريطة أن يتم التحويل على عقد حكومي، دون وجود مدة محددة لذلك"، لافتا إلى أن "الآلية السابقة لتحويل العقود الحكومية تمنع تحويل عمالتها نهائيا إلا بعد انتهاء العقد الحكومي الذي استقدم العامل عليه".

وبشأن المنشآت الوهمية التي رُصدت خلال الجولات التفتيشية التي قام بها مسؤولو الهيئة اخيرا، قال الدوسري: "إنه تمت احالة الدفعة الأولى من ملفات تلك المنشآت المخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضدها"، مشيرا الى أن "عدد الملفات المُحالة حتى الآن بلغ 200 ملف، وجار استكمال الفحص والتأكد من المخالفات المتبقية قبل إحالتها إلى "التحقيقات"، مبينا أن "السواد الاعظم من المخالفات المرصودة يتمثل في استقدام عمالة من الخارج دون الحاجة إليها، أو عدم تسليمها العمل".

إسقاط 8 آلاف «تغيّب»

وحول الآلية الجديدة التي تنتهجها الهيئة بشأن بلاغات التغيب، قال الدوسري: تقوم الالية الجديدة على أساس أن أي صاحب عمل يتقدم ببلاغ تغيب ضد عامل مسجل على ملفه، ولم يقم بمراجعة الادارة المختصة (علاقات العمل) خلال الفترة المحددة فإنه سيتم حفظ البلاغ، أما في حال مراجعة الادارة، وإحالة البلاغ الى الادارة العامة لشؤون مباحث الاقامة، فيتعين على صاحب العمل مراجعة "الاقامة" خلال 15 يوما من تاريخ تسليم الاخطار، وفي حال تجاوز المدة يتم حفظ البلاغ لدى "شؤون الإقامة".

وأضاف أن "الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن الاخطارات بالتغيب المنظورة حاليا أمام ادارة علاقات العمل تبلغ 8 الآف بلاغ، لم يقم مقدموها من أصحاب الاعمال بمراجعة ادارة علاقات العمل وجار اتخاذ اللازم بشأنها واسقاطها واعتبارها لم تكن".

إخلاء «الميكنة»

من جانبه، أعلن مدير ادارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري نجاح عملية نقل موظفي "التجارة" الى ادارات العمل كافة الموجودة في المحافظات كإجراء يُسهّل على المراجعين من اصحاب الاعمال والمندوبين الوقت والجهد المبذولين للحضور الى مقر "الميكنة" الكائن في منطقة الجابرية لانجاز معاملاتهم، التي ستنجز في اداراتهم دون تكبد عناء المجيء الى مقر الهيئة.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إنه بدءا من اليوم الاحد سيتم اخلاء صالة المراجعين في مشروع "الميكنة" ولن يتم استقبال معاملات، وسيتم استغلال المبنى كإدارات تابعة للهيئة مثل ادارات ابحاث سوق العمل، والقانونية، وتقدير الاحتياج، والعلاقات الخارجية، والاعلام حتى تكون هناك استقلالية للهيئة، ولجمع اداراتها كافة تحت سقف واحد.

6 آلاف شركة

واشار إلى أن "هناك قرابة 6 الاف ملف لشركات لم تحدث بياناتها لدى (الميكنة) مسجل عليها عمالة، غير اننا لا نستطيع الغاء اقاماتها لكونها خارج البلاد، كما ان هناك رسوماً للالغاء، موضحا أن "هناك توجها لدى المدير العام للهيئة بمخاطبة وزارة الداخلية لمعرفة ما اذا كانت العمالة موجودة داخل الكويت ام لا، وفي حال كانت خارج البلاد فهل هناك الية قانونية للإلغاء؟"، مشيرا إلى أنه "في حال الانتهاء من هذه الملفات فلن يتبقى سوى 200 ملف مسجل عليها عمالة سائبة".
جورج عاطف الكويت