آلية لضبط الرقابة على تداولات «العقار» لمكافحة غسل الأموال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً وضع آلية لضبط الرقابة على التداولات، التي تتم على العقارات المحلية من شركات وأفراد تعمل في السوق العقاري، موضحة أن بعض الملاحظات جاءت إلى الإدارة بشأن تداولات بلغت أرقاما مليونية، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تدرس آلية للرقابة على هذه التداولات.

وأوضحت المصادر أن الإدارة ستقوم من خلال الآلية الجديدة بإلزام جميع الشركات العقارية بإنشاء سياسات وإجراءات ونماذج العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة، بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها، والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة، بما يشملها من الاعتبارات المرتبطة بقبول العملاء، والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاههم والتعامل معهم، ومراجعة وتحديث السجلات ومتطلبات حفظ السجلات. وأضافت أنها ستلزمها أيضاً بتطوير آليات لتبادل المعلومات المتوافرة والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة، مشيرة إلى أن الإدارة معنية بتطوير ووضع نظم رقابية ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتدريب العاملين وتطوير السياسات والإجراءات والضوابط الهادفة إلى الكشف ومكافحة تلك الظاهرة.