العيسى: نقلة نوعية في التعليم بالشراكة مع البنك الدولي

وقعت وزارة التربية اتفاقية مع البنك الدولي لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم على مدى خمس سنوات.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى سعي الدولة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم عن طريق تحسين وتجويد عناصر المنظومة التربوية، وتحسين استخدام الموارد وتوجيهها توجيها سليما، مشيرا إلى السياسة الرشيدة التي ينتهجها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، والتي فرضت تعاظم دور الكويت خليجيا وإقليميا وعالميا.

وقال العيسى في كلمته، خلال توقيع اتفاقية برنامج التعاون الفني للتعليم بدولة الكويت لأعوام 2015 / 2019 بين وزارة التربية والبنك الدولي تحت شعار "نحو تحقيق المخرجات والنتائج"، إن تكريم الأمم المتحدة لجهود سمو الأمير الدبلوماسية الإنسانية المتواصلة في دعم الأعمال الخيرية التي تحتاج إليها دول العالم حتى غدا قائداً للعمل الإنساني وغدت الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، يفرض علينا استثمار إنجازات الماضي، والإفادة منها في تخطي مشكلات الحاضر، واستشراف المستقبل، مستنيرين بقول سموه: "إن قوة الوطن تكمن في الأخذ بأسباب العلم ومنجزاته العقلية والتكنولوجية، وتسخير ذلك كله لعملية التنمية والبناء والتطوير".

إصلاح التعليم

وشدد على أن أهميةَ إصلاحِ التعليم مسألةٌ لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت -بما لا يدع مجالاً للشك - أنَّ البداية الحقيقية لكل نهضة وتقدم هي التعليم، موضحا أن كل الدول التي أحرزت شوطاً كبيراً في التقدم انطلقت من بوابة التعليم، أما الدول المتقدمة حالياً، فلم يكن تقدُّمها إلا نتيجةً حتمية لكونها وضعت التعليم في صدارة أولوياتها وبرامجها وسياساتها.

وتابع: "إننا نواجه تحديات عِدّة في بداية الألفية الثالثة، لعل أهمها هو النمو المعرفي المتسارع، والثورة المعلوماتية، وتقنية الاتصالات؛ لذلك بادرت وزارة التربية إلى وضع استراتيجيتها للأعوام 2005 / 2025، مضيفا "ان الشراكة مع البنك الدولي تأتي ترجمة لهذه الاستراتيجية، وتجسيداً لإضفاء صفة الديمومة والاستمرار لتطوير التعليم، حيث تُكمّل اتفاقية التفاهم مشروعاتٍ سابقةً تم تنفيذها مثل: مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه (2004 – 2009م)، وبرنامج تحسين الجودة للتعليم المدرسي".

وعبّر العيسى عن أمله من خلال هذه الشراكة مع البنك الدولي – تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، والارتقاء بمستويات مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب ربط التربية بالتنمية المستدامة ومتطلباتها بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن المركز الوطني لتطوير التعليم هو الذي سيقوم بالإشراف على هذه المرحلة من الاتفاقية وهي "تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني" من خلال الإصلاحات المتكاملة في التعليم العام التي تشمل المناهج الدراسية، وطرق التدريس والتعلُّم، والاختبارات الصفية، والقيادة والإشراف التربوي، وهو ما يُأمَل معه الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للمتعلمين، واحتلالهم المراكز المتقدمة في الاختبارات الوطنية والدولية، وزيادة القدرة على إنشاء نظم المساءلة واستخدامها لتحسين عملية صنع القرار في المجال التعليمي.

جودة التعليم

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط، إن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم يهدف بالدرجة الاولى الى تطوير جودة التعليم، ورفع مستوى مخرجاته.

وأضاف الخياط "ستكون لدينا مناهج ومعايير وادارة مدرسية مطورة، ومعلم مطور، مما سيعطينا طالبا يتصف بدرجه عالية من المهارات والقدرات"، لافتا ان المرحلة المقبلة سيركز النظام التربوي على اسلوب الفهم والبحث عن المعلومة والتقييم.

وأوضح ان هذا الاسلوب سيساعد الطالب على اكتساب المهارات والقدارت العقلية التي ستساعده على النجاح.

 وفيما يخص المدة الزمنية لتحقيق البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، قال الخياط: "لدينا خمس سنوات. الموضوع يحتاج الى وقت"، مشيرا الى ان عملية تطوير التعليم هي هندسة العقل، وهو المسؤول عن هندسة عقل الطفل، والعقل الجماعي للمجتمع، وهي عملية مستمرة لمواكبة متطلبات العصر.

38 مليون دولار

بدوره، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د. ميرزا حسن، ان التكلفة المالية للاتفاقية تبلغ 38 مليون دولار، وتمتد عدة سنوات، لافتا إلى ان لهذه الاتفاقية خصوصية كويتية ضمن التحديات الموجودة داخل الكويت وستكون منعطفا لإصلاح التعليم في البلاد.

وأضاف د. ميرزا ان "الخطوة الاولى بدأت، والآن نحتاج الى قرارات وديمومة، اضافة الى استراتيجيات طويلة المدى بالتنسيق مع الخبراء الموجودين لاسيما انهم الافضل في البنك الدولي"، معربا عن أمله ان "تحقق الاتفاقية النتائج المرجوة منها، خاصة ان الاتفاقية تعد اكبر الاتفاقيات مع البنك الدولي الذي يعتبر بنكا ليس ربحيا ودولة الكويت مساهمة فيه".