هل حان الوقت لإنشاء سوق خاص للأسهم المتعثرة؟

ربما حان الوقت لفتح صفحة الشركات المتعثرة من جديد والعمل على إنهاء ما تبقى من هذا الملف، كي لا يؤثر سلباً في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، والحاجة باتت أكبر لسوق يضم الأسهم المتعثرة.

الآن بعد مضي 6 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي وصلت إلى الكويت، وتعثرات الشركات ووصول أسعار أسهمها إلى ما وصلت إليه من مستويات متدنية جداً، هل بالإمكان "تنظيف" السوق مما تبقى من هذه التعثرات؟

خلال الأيام الماضية، شهد سوق الكويت للأوراق المالية موجة من النشاط في تداولاته، والارتفاعات المتكررة والمتتالية كانت آخرها الخميس الماضي تسجيل الارتفاع الثالث عشر على التوالي في مؤشرات السوق، وكان المعدل اليومي للتداول لا يقل عن 33 مليون دينار، والتي تعبر عن مستويات مقبلة إيجابية، إذا ما استمرت على هذه الوتيرة حسب رأي مراقبين.

في الوقت ذاته، لايزال السوق يضم في قطاعاته المختلفة العديد من الأسهم "المعرقلة" لعملية "تنظيف" التداولات حتى الآن، دون إيجاد آلية معينة لضمان عدم تأثير هذه الأسهم في صورة التداولات الصحية بشكل عام، أي أن الشركات المتعثرة لا تكتفي بتدهور أوضاعها فقط إنما تساهم في تدهور أوضاع السوق بشكل أو بآخر.

مرحلة جديدة

وقبل أن نضع تعريفاً موحداً لما يسمى بـ"الشركة المتعثرة"، بعد أن كثر وشاع استخدامه منذ اندلاع الأزمة المالية في الكويت حتى يومنا الحالي، ظهرت تصريحات الكثير من المسؤولين الاقتصاديين، مشيرةً إلى بدء مرحلة جديدة من مراحل "التنظيف" و"استخراج العفن" من السوق، والتركيز على الشركات المتعثرة، لكنها في الوقت ذاته لم تشر إلى ماهية هذه الشركات أو حتى معاييرها التي اتبعتها في تصنيفها للشركات المدرجة، ومن هذا المنطلق سنحاول أن نوضح أبرز المعايير المعتمدة بين الكثير من المراقبين الاقتصاديين في تحديد تعثر الشركات من عدمها.

- تؤكد الآراء أن المعيار الرئيسي لتعثر الشركة هو عدم عدم قدرتها على استمراريتها في مزاولة أنشطتها التشغيلية، وتأتي عدم القدرة نتيجة لـ:

- خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، وبالتالي أصبحت قانونياً مطالبة بتغطية هذه الخسائر وتخفيضها، وبالنسبة إلى شركات الاستثمار فإن "المركزي" يشترط، بالإضافة إلى الشرط السابق، أن توفر الشركة رأسمالاً جديداً لا يقل عن 15 مليون دينار خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر.

- انعدام السيولة وعدم توافرها في الوقت الذي تحتاج إليها الشركة، بالإضافة إلى عدم وجود أصول قابلة للتسييل في الوقت المناسب، وبالتالي فإن انعدام السيولة يعني عدم القدرة على مباشرة الأنشطة.

- هناك شركات محاطة بمجموعة من القضايا القانونية التي جمدت حركتها، خصوصاً الشركات المالية، وظهور الكثير من المطالب المالية في ما بينها، وبما أن "السمعة هي رأسمال التاجر"، فإن العديد منها فقدت ثقة المتعاملين معها من العملاء من جراء تلك القضايا، وبطبيعة الحال فإن النتيجة الحتمية هي عدم القدرة على مزاولة النشاط.

- حالة أخرى، هي ارتفاع معدلات الدين لدى الشركة بشكل لا تستطيع من خلاله أن تسدد ما هو مستحق عليها لدى الدائنين نظير انخفاض مستوى أدائها، وبالتالي الدخول في مفاوضات طويلة مع دائنيها، وربما تتكلل بالنجاح وربما لا، لكن ما هو مؤكد أنه خلال فترة المفاوضات فإن أداء الشركة ينخفض بشكل كبير بل وأقرب للانعدام، وهو بطبيعة الحال يؤدي إلى عدم قدرتها على مزاولة أنشطتها ما لم توافق البنوك على الجدولة.

سوق ثالث

بدأ الحديث عن إنشاء سوق ثالث يضم في مكوناته جميع الشركات المتعثرة وفق هذه المعايير خلال الفترة السابقة، حتى تتداول بعيداً عن السوق الرسمي، الذي سيضم -بعد إبعادها- جميع الشركات التي لا تعاني وجود مشاكل مالية عليها، وبالتالي ستنعكس الصورة بشكل أكبر على طبيعة التداولات، والتي بدورها ستساهم في "تنظيف" تداولات السوق الرسمي من التأثيرات السلبية لتداولات الشركات المتعثرة.

ولا يقتصر السوق الثالث على الشركات التي يتم تحويلها من السوق الرسمي إليه، إنما كل الشركات التي طلبت الانسحاب في وقت سابق من سوق الكويت للأوراق المالية، أو التي ألغت هيئة أسواق المال إدراجها بسبب مشاكلها المالية، بهدف وضعها تحت عيون الرقابة، وفق أسس وضوابط تتحدد من قبل الجهات الرقابية.

وفي هذا، أكد مراقبون أنه لا يجب الرهان على أن الزمن كفيل بعودة الأمور إلى مسارها الصحيح، فإن لم تقم الشركات بمعالجة أوضاعها خلال 6 سنوات من الأزمة، فمتى ستقوم بذلك؟

الموازي

هناك رأي آخر، أشار إليه عضو مجلس إدارة شركة المركز المالي فهد الجوعان في لقاء سابق مع "الجريدة"، أن هناك نظرة سلبية وأخرى إيجابية في ما يتعلق بالعديد من الأسهم غير المتداولة، وبالتالي يجب علينا أن نعلم أولاً أن الهدف من الإدراج هو تحديد قيمة السهم، وهناك قيمة للسهم تنعكس وتتأثر بأداء الشركة سواء بالسلب أو الإيجاب، مقترحاً أن يكون هناك سوق خاص للشركات التي يقل تداولها عن القيمة الاسمية ولديها أرباع سنوية متتالية محملة بالخسائر، وترحيلها إليه، وربما يكون "الموازي" مناسباً لها، وذلك لإعطاء مجال للمؤشر ليعكس وضع الشركات الصحي، ومن ثم بعد تعديل أوضاعها وعودتها للربحية في أرباع متتالية ووفق شروط يتم وضعها، يُعاد إدراجها للسوق الرسمي، وبالتالي يكون لدينا صورة أوضح وأنظف للسوق.

دور الشركات

أما في ما يتعلق بدور المساهمين، فإنهم مطالبون بلعب دورهم الرئيسي في حماية أموالهم ومساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن جميع التجاوزات والمخالفات التي أوصلت الشركة إلى تدهوراتها الحالية.

كما أنه ليس من الخطأ أن أقوم بتعيين إدارة تنفيذية جديدة تمتاز بسيرة ذاتية وخبرة جيدة في التعامل مع أزمات الشركات، حتى إن كانوا على شكل مستشارين، فالهدف الرئيسي هو انتشال الشركة، وبالتالي يجب أن نستغل الإمكانات قدر المستطاع، وهذا ما حدث مع شركات كبيرة وبنوك رئيسية في وقت سابق، ورأينا النتائج الإيجابية التي وصلت إليها بعد تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها.