الصبيح لـ الجريدة•: 250 ديناراً لتصريح العمل اعتباراً من أبريل

بينما كشفت الوزيرة الصبيح عن موافقة مبدئية على زيادة الرسوم المقررة على معاملات قطاع العمل، أكدت المصادر أنه تمت زيادة معاملات تجديد أذونات العمل من دينارين إلى 20، في حين زادت رسوم التحويل من 10 دنانير إلى 50.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأول على قرار فرض ضمان مالي كتأمين يقدر بنحو 250 ديناراً على كل تصريح عمل جديد لاستقدام عمالة من خارج البلاد.

وأوضحت الصبيح لـ«الجريدة» أنه «تم الاتفاق على بدء العمل بالقرار سالف الذكر اعتباراً من مطلع أبريل المقبل»، كاشفة في الوقت ذاته عن «موافقة مجلس الإدارة، من حيث المبدأ، على زيادة الرسوم المقررة على المعاملات الخاصة بقطاع العمل».

زيادة الرسوم

وبينما قالت الصبيح إن «الرسوم الجديدة تتفاوت حسب نوع المعاملة»، علمت «الجريدة» أنه تمت زيادة معاملات تجديد أذونات العمل من 2 دينار إلى 20، في حين زادت معاملات التحويل من 10 دينار إلى 50».

وأضافت «ننتظر جمع بعض البيانات والمعلومات الإضافية، لإقرار الزيادة بصورة نهائية، ومن ثم رفع الأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لدراسته من الجانب القانوني، والتأكد من عدم تعارضه وقوانين الدولة الأخرى، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده»، مبينة أن «الرسوم المفروضة على معاملاتنا الحالية قديمة جداً، ولم تتغير منذ أكثر من 30 عاماً، ومتدنية إذا ما قورنت بالدول الخليجية الأخرى، ونحن مقبلون على إنجاز مشروعات إنشائية تنموية ضخمة تحتاج إلى الآلاف من العاملة الوافدة». وعما إذا كان ناقش مجلس إدارة الهيئة موضوع فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، أوضحت الصبيح أنه «لم يتم التطرق إلى الأمر، لاسيما أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية، فليس من المعقول فتح باب التصاريح في وقت لم يتم الانتهاء من دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد».

تجار الإقامات

ووفقاً لمصادر «هيئة العمل» فإن «فرض الضمان المالي سيطبق فقط على تصاريح استقدام العمالة من الخارج، لا على التعاقد المحلي»، مشيرة إلى أنه «سيتم إيداع المبلغ المحدد بـ250 ديناراً عن كل تصريح جديد في إدارة العمل التابع لها ملف صاحب العمل، من ثم يتم تحويل المبالغ إلى الإدارة المالية في الهيئة».

وبينت المصادر أن «فرض ضمان مالي يعد خطوة في طريق مكافحة تجار الإقامات، وإجراء ضمن الإجراءات الجدية التي اتخذتها الهيئة أخيراً للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت صورة الكويت في المحافل الدولية، وأمام منظمات حقوق الإنسان، لما خلفته من عمالة هامشية بمئات الآلاف، الأمر الذي انعكس وبالاً على التركيبة السكانية في البلاد»، مضيفة «هذا الإجراء يجعل صاحب العمل الذي يريد جلب عمالة من الخارج، ومن ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه يفكر عشرات المرات قبل اتخاذ هذه الخطوة، لاسيما في ظل فرض رسوم مالية مرتفعة على كل تصريح».

وعما إذا كانت هناك ضمانات وضعتها الهيئة للتأكد من عدم تحميل صاحب العمل زيادة الرسوم أو فرض الضمان المالي على العامل، أكدت المصادر أن «هناك خطا ساخنا وفرته الهيئة لتلقي الشكاوى العمالية، وندعو أي عامل أراد صاحب العمل تحميله الزيادة في الرسوم أو الضمان المالي إلى الاتصال الفوري بنا وتقديم شكواه، أو مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقة الجابرية لفتح شكوى عمالية في الأمر».