عقد مجلس الأمة أمس الجلسة السنوية الحادية عشرة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان «يداً بيد... نبني وطن الغد».

Ad

وشارك في الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رؤساء وممثلو الهيئات والجمعيات ذات الصلة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من النواب.

وقال الغانم في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن مجلس الأمة لن يدخر جهدا في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومستعد للاستماع اليهم والتجاوب معهم، مضيفا «أن المجلس أمامه ملفات وطنية كثيرة مهمة وأولويات متعددة، لكن ثقوا ان قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا».

ومن جانبهم، أجمع المتحدثون المعنيون خلال الجلسة على ضرورة تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقه، إضافة إلى تعديل بعض مواده، مؤكدين أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون الى مزايا مالية بقدر حاجتهم إلى انصافهم وإعطائهم حقوقهم في المجتمع.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالمعاقين عند الساعة 10 صباحا، وقال في مستهلها: "نفتتح جلستنا الحادية عشرة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الجلسات السنوية التي تم تدشينها قبل عشر سنوات بمبادرة محل وتقدير وعرفان من قبل رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي".

وأضاف الغانم: "لا أريد في مفتتح الجلسة أن أطيل الكلام، فهذه الجلسة مناسبة خاصة للاستماع لكم، لمرئياتكم ووجهات نظركم، فأنتم اهل الشأن وأنتم الذين تملكون حق الحديث حول قضاياكم وواجبنا هو الاستماع والتفاعل والتجاوب مع ما يطرح من موضوعات وقضايا وملفات".

نجاحات وإخفاقات

وأكد أن "في كل حركة مطلبية لفئة ما او جماعة ما تشترك في هم واحد وقضية واحدة هناك اخفاقات ونجاحات ومد وجزر ومكاسب وخسائر وتقدم وتقهقهر وسرعة وابطاء، فهذه طبيعة الامور"، لافتا الى ان "الاهم هو الصورة الكبرى واسعة المشهد لتلك الحركة المطلبية الحقوقية ذات الخصوصية".

وتساءل "هل نحن نتقدم في القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة؟"، قائلا "هذا هو السؤال الجوهري الذي نبني عليه، فاذا كان الجواب بنعم فنحن نسير في الاتجاه الصحيح، وان السؤال الذي يلتحق بالسؤال الاول هو ما هي وتيرة هذا التقدم؟".

وأوضح انه "اذا كان هناك نوع من الاجماع على وجود تقدم لكن ببطء فهذه الحقيقة يجب الا تدفعنا الى القنوط، لان الوجه الاخر لهذه الحقيقة هو ان هناك ارادة جماعية لتحقيق التقدم"، مشيرا الى ان "وسائلنا تحتاج الى مراجعة، وهذه الحقيقة افضل بكثير من حقيقة ألا تقدم يحدث هنا، وان الارادة المجتمعية والمؤسساتية من حكومة ومجلس ورأي عام ومؤسسات معنية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة معدومة وغائبة".

وتابع "أقول تلك النقطة السابقة... لأنني أؤمن بأن القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم بل بعمل دؤوب يتطلب ارادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية وإصرارا وصبرا ومثابرة وعملا يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق ويبني عليها، بطيئة تبدو بعض الاحيان، لا بأس، المهم ان البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعود".

ملفات وطنية

وتابع الغانم "بقي أن اعيد التأكيد على قضية اكدت عليها العام الماضي... نحن في مجلس الامة لن ندخر جهدا في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى اتم الاستعداد للاستماع اليهم والتجاوب معهم، نعم مجلس الامة أمامه ملفات وطنية كثيرة مهمة واولويات متعددة، لكن ثقوا ان قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا، وسنعمل معا لتحقيق ما نستطيع تحقيقه وسنبني عليه وسنؤسس فوقه، اتساقا مع العنوان الذي اخترتموه لهذا العام (يدا بيد... نبني وطن الغد)".

أبوابنا مفتوحة

من جهتها، اعتذرت وزيرة الشؤون هند الصبيح في بداية حديثها عن عدم الحضور باكرا، لأنها كانت تمثل رئيس الوزراء في مؤتمر التنمية البشرية، مؤكدة ان "جميع الوزراء يحرصون على الحضور، ولكن هناك جلسة لمجلس الوزراء، ونحن ابوابنا مفتوحة لابنائنا المعاقين".

 وأكدت الصبيح أنها تتواصل مع هيئة المعاقين بشكل شبه يومي، لافتة إلى أن "بعض الامور تحتاج الى موارد مالية وبشرية، والى وقت حتى تنفذ".

بدورها، وصفت الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري للمعاقين مجلس الامة بالخيمة التي يستظل بها الكويتيون، مؤكدة ان "الخلاف لا يفسد ود أهل الكويت رغم ان النار (شبت) في جميع الاطراف المجاورة".

وأكدت العبدالله ان الدول المتقدمة تقاس بمدى اهتمامها بشبابها، وخصوصا المعاقين، مستغربة عدم حضور عدد كبير من النواب، مستدركة "عموما اشكر النواب الذين لم يحضروا، لأن المعاقين اصحاب حق وقضية، ولا يهم من حضر او من لم يحضر".

وأوضحت ان هناك دولا اوروبية متقدمة ليس لديها قانون مثل القانون الذي يوجد في الكويت، مشيرة الى ان "وزيرة الشؤون تخلصت من العتب لانها حضرت متأخرة".

مرحلة جديدة

وقال مدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة الدكتور طارق الشطي: "بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مرحلة جديدة بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تأسيسها، وكذلك البدء فعليا في تطبيق مواد قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بدولة الكويت، وترتكز هذه المرحلة على خطوات ثابتة وعمل جاد يجعل الشخص صاحب الاعاقة واحتياجاته الخاصة وتحقيق طموحه وافضل ما يتمناه نصب الاعين ومحور اهتمام الدولة".

وأوضح الشطي ان "الهيئة تعمل في هذه المرحلة على حل عدد من القضايا التي كانت ومازالت موضع اهتمام المجتمع الكويتي والسادة النواب وتساؤلاتهم بموجب مسؤوليتهم العظيمة نحو الوطن والقضايا الانسانية المتعلقة بشأن هذه الفئة العزيزة والغالية على قلوب الجميع بالكويت ارض الخير والعطاء المعلنة بواسطة منظمة الامم المتحدة (مركزا للعمل الانساني)".

 وأضاف ان "هذه الفئة كانت منذ زمن بعيد محل اهتمام صاحب السمو قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد، حتى صدر تحت توقيعه القانون رقم 8 لسنة 2010 بعد جهود مقدرة من مجلس الامة، ليصبح هذا القانون من ارقى القوانين العربية بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة"، لافتا إلى أنه "بموجب المادة 47 من هذا القانون أنشئت الهيئة التي تتطلع ان يمتد العمل الانساني فيها لجميع مستحقيه بموجب مواد القانون من اجل تحقيق اهداف الالفية الانمائية التي لا يمكن ان تكتمل دون ان تشتمل على قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وفق موجهات منظمة الامم المتحدة".

رفع المنحة الأميرية

وأعلن الشطي انه بدأ يدخل حيز التنفيذ رفع قيمة المنحة الاميرية الى 20 الف دينار، وذلك كحد اقصى بعد موافقة كل من مجلس الادارة والمجلس الاعلى للهيئة للأسر التي لديها اكثر من معاق اعاقة شديدة او متوسطة، مؤكدا انه "تمت اضافة فترة عمل خلال الساعات المسائية بمباني الهيئة الحديثة بعد ان انتقلنا لمنطقة حولي، كما ستقدم الهيئة نقلا جماعيا لذوي الاعاقة والمراجعين من والى صالة الاستقبال، كما ستبدأ قريبا بفتح مكاتب لها لاستقبال المراجعين بالحكومة مول في منطقة الجهراء ومبارك الكبير وبرج التحرير ونادي الصم في منطقة غرناطة".

 وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تخصيص قطع اراض بكل منطقة سكنية جديدة تخصص لخدمات ودمج الاشخاص من ذوي الاعاقة.

وأفاد بأن "الهيئة تعمل على إنشاء وتصميم المبنى الذكي للهيئة بدءا بإدراج المشروع ضمن مشاريع خطة التنمية التي ستنفذ بواسطة الهيئة"، مضيفا "كما اننا لا نزال نجتهد مع جهات الاختصاص من اجل زيادة مساحة قطعة الارض المخصصة للمبنى".

«ميكنة أعمال الهيئة»

 وشدد على تنفيذ مشروع لميكنة جميع اعمال الهيئة الذي سيوفر كثيرا من الوقت والجهد على السادة المراجعين من ذوي الاعاقة، وكذلك وقت موظفي الهيئة بتطوير عملهم الفني والاداري. لافتا إلى أن "المشروع يتضمن في مراحل تنفيذه ربط الهيئة إلكترونيا بجميع الجهات الحكومية التي ترتبط برامج الهيئة بها في اعمالها اليومية، حيث تتوفر لدينا حاليا البنية التحتية اللازمة لذلك المبنى الذي انتقلنا اليه حاليا بمنطقة حولي، كما حددنا مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لمراجعة كراسة الشروط المرجعية للمشروع بواسطة الخبراء والمختصين، ومن ثم البدء فورا في خطوات التنفيذ الفعلي لمشروع الميكنة".

وكشف أن الهيئة تعمل على توسعة دائرة الشراكة المجتمعية، "إذ بدأنا بتشكيل لجنة تنسيقية للشراكة المجتمعية من اجل تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة، ومن ضمن مهامها متابعة تطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلقة بتوظيف نسبة لا تقل عن 4% من الاشخاص ذوي الاعاقة بالقطاع الحكومي والخاص، وكذلك متابعة تنفيذ الجهات فيما يتعلق بجانب حقوقهم الوظيفية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص".

 وتابع "يطيب لي في هذه المناسبة ان أشكر المبادرة الطيبة لوزارة الاعلام باصدار تعميم اداري بشأن حقوق الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في الاسبوع الماضي".

 وبين ان الهيئة "شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية عملا دؤوبا في اعداد نسخة استراتيجيتها الوطنية الشاملة للخمسة اعوام المقبلة "2015/2016 ـ 2019/ 2020، وقد فرغنا من مرحلة اعداد نسخة الوثيقة ومراجعتها وتنقيحها ووضع المؤشرات اللازمة"، مضيفا "ونعمل حاليا على مرحلة متقدمة لإشراك اكبر عدد من القطاعات الحكومية والمجتمع الكويتي في كل مرحلة من مراحل تنفيذها من خلال محاورها الخمسة عشر، التي نسعى من خلالها لتحقيق اهداف الالفية الانمائية المرتبطة بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة".

لجنة للاعتماد الأكاديمي

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لوضع معايير للاعتماد الاكاديمي للمدارس والمراكز والمؤسسات التأهيلية للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك لتحقيق اعلى درجة من اجل ضمان الجودة في ادائها، وكذلك توافق مخرجاتها مع متطلبات العصر الحديث وسوق العمل.

ولفت الشطي الى انه "في إطار برنامج التعاون الوطني بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، فقد تلقت الهيئة خلال هذا الشهر موافقة كل من الامين العام للامانة المتحدة بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة على ان تكون احدى الجهات المستفيدة من البرنامج من خلال برامج الاستعانة بالخبرات العالمية بالمنظمة الاممية لمواكبة احدث التطورات في كل الجوانب".

بدوره قال نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي: «لقد طالبنا ونطالب اليوم بإنشاء افرع بمحافظات الكويت شاملة لجميع الاعاقات لتسهيل عمل دوري رياضي ثقافي واجتماعي لخدمة المعاقين والارتقاء بالمستوى الرياضي وعدم تفكيك رياضة المعاقين مستقبل»ا.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية اولياء امور المعاقين فهد السهلي: «اتوجه بالشكر الجزيل الى رئيس مجلس الامة لعقد هذه الجلسة لمناقشة قضايا ابناء الوطن من ذوي الاعاقة، واسال له التوفيق على ما يحمله من امانة»، مضيفا و»لا ننسى ان نتوجه بعظيم الامتنان للعم جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الامة الذي كان له الفضل بعد المولى تعالى في ان ترى مثل هذه الجلسات البرلمانية الخاصة بذوي الاعاقة ـ النور واستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة على المقاعد الخضراء تحت قبة عبدالله السالم على مدار السنوات المتعاقبة».

وقال حمد المري رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية، انه في العام الماضي «كانت لنا كلمة، ابرز واهم ما جاء فيها هو مطالبتنا الحثيثة بإقالة مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لكثرة مشاكله الي تفاقمت وحلول الظلم على الكثير من الاشخاص الذين حرموا من حقوقهم ورفعوا القضايا ضد الهيئة مما سبب خسائر مادية لم نتمن حدوثها، وطالبنا بعدم التجديد لمدير الهيئة، اما الان فقد بدأ عهد جديد، بعد ان تحقق لنا اول المطالب، بفضل الاهتمام الذي نالته رسالتنا عندما وصلت اصواتنا الى وزيرة الشؤون هند الصبيح واستجابتها لهذا النداء ومن هذا المنبر نقدم لها دعواتنا بالتوفيق في كل ما تسعى له وتبذله من جهد في خدمة البلاد».

بدوره قال عضو الجمعية الكويتية لمبتوري الاطراف جواد غريب، ان الكويت محليا وعربيا من اولى الدول التي تقدم خدماتها النفسية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية للاشخاص ذوي الاعاقة.

واضاف ان لدينا اكثر من 2000 حالة من مبتوري الاطراف وفق ما افادت به رئيسة فريق مبتوري الاطراف التابعة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.

وقال ان مبتور الطرف يتمنى ان يتوافر له حد ادنى من الشروط التي تجعل حقوقه امرا واقعيا من خلال الممارسات العملية، حتى تنتقل من مجرد شعار الى تطبيق امن لحقوقه، بعد ان قامت الهيئة بتضييق الخناق بالقرارات المتتالية، من دون ان تلتفت الى ان ما تحتاجه الهيئة الى تخصيص لجنة لمعرفة ما هي المعايير الاساسية لمبتوري الاطراف.

الحويلة: تعديل «التأمين الصحي» ليشمل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

قال مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب د. محمد الحويلة، إن جلسة مجلس الأمة التي عُقدت امس تزامناً مع اليوم الوطني للمعاقين ناقشت كل القضايا الخاصة بهذه الفئة، مؤكدا ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي ليشمل جميع أفرادها.

وصرح الحويلة بأنه يجب تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تعيينهم واعطائهم فرصة أكبر ووظائف ملائمة، إضافة إلى إنشاء مقر دائم للهيئة العامة للمعاقين يكون مناسبا للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر كل احتياجاتهم، وتزويده بكوادر بشرية مدربة للتعامل مع كل ما يخص شؤون هذه الفئة والعمل على ازالة العقوبات والصعوبات التي تواجههم.

وأضاف أن قانون التأمين الصحي يجب تعديله ليشمل هذه الفئة، إضافة إلى توفير مراكز صحية متطورة ومجهزة بكوادر طبية وتمريضية مدربة ومؤهلة للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات المختلفة، ومركز متطور خاص للأطراف الصناعية يضم كوادر بشرية مدربة على أعلى المستويات، مؤكدا ضرورة وجود مستشفى متخصص وحديث لعلاج جميع انواع الاعاقات ومراكز متطورة للتوحد والداون، فضلا عن اعداد وتهيئة ورفع وعي المجتمع بثقافة التعامل مع هذه الشريحة لدمج المعاقين داخل المجتمع.

وأكد ضرورة توفير مدارس نموذجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير العالمية، مع مراجعة وضع المدارس الحالية التي لا توفر أبسط هذه المعايير، وذلك لتمكينهم وإعطائهم فرصة أكبر لمواصلة تعليمهم واستكمال دراستهم الجامعية، إضافة إلى إنشاء مراكز ترفيهية اجتماعية ومراكز رياضية مجهزة بالكامل لتناسب اهتماماتهم وطموحاتهم وإنجازاتهم على المستويين المحلي والعالمي.

وأعرب الحويلة عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المعاقين، وكذلك الناشطين في هذا المجال الذين ساهموا في توفير حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع.

«الجمعية»: مقاطعتنا للجلسة كانت رداً على الحكومة

كشف رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات عايد الشمري أن مقاطعة الجمعية للجلسة البرلمانية الخاصة العام الماضي كانت ردا على التصرفات الحكومية بشكل عام وعلى تصرفات هيئة ذوي الاعاقة بشكل خاص، وذلك للتعدي الصارخ على حقوق ذوي الاعاقة وحرمانهم منها.  وأكد الشمري أن هذا الرد "نوجهه إلى من حاول ان يضع موقف الجمعية في حينه في الميدان السياسي، الذي هو ليس ميداننا ولا تربطنا علاقة به لا من بعيد ولا من قريب".

ولفت إلى ملف الاصحاء المعاقين قائلا "ان الحكومة أنكرت في وقتها كل ما ذكرناه، بشأن هذا الملف، ثم جاءت بعدها بفترة قصيرة لتؤكد ان هناك بعض الحالات الموجودة".

 وتابع "وبعد انشاء الهيئة خرج علينا المدير السابق لها ليعلن وجود الآلاف من هؤلاء المدعين الذين اكلوا السحت، ولم يحال منهم أحد او ممن سهل لهم جريمتهم تلك الى النيابة".

 ووجه الشمري حديثه إلى المدير العام الجديد للهيئة، قائلا "أعانك الله على تركة الفساد التي ورثتها، ونصيحتي لك ان تتعامل معها وفقا للقانون، لا وفقا للأهواء والاوامر، لأنك انت الذي تمثل الهيئة قانونا، وانت من سيتحمل تبعات ما حدث وما سيحدث ان لم تصلح الأوضاع".

النواب الذين حضروا الجلسة

1ـ مرزوق الغانم

2ـ مبارك الخرينج

3ـ محمد الحويلة

4ـ ماضي الهاجري

5ـ جمال العمر

6ـ عبدالله العدواني

7ـ عبدالحميد دشتي

8ـ فيصل الكندري

9ـ عبدالله التميمي

10ـ احمد لاري

11ـ عبدالله الطريجي

12ـ فارس العتيبي

13ـ عبدالله المعيوف
علي صنيدح