إعادة الهيكلة... كيف؟ وإلى متى؟!
إن الجهاز التنفيذي للدولة يزداد ترهلاً وفساداً ويتضخم حجمه بشكل غير طبيعي، أما تركيبة القوى العاملة فحدّث ولا حرج، فهي تعاني اختلالاً هيكلياً مستمراً، حيث تزداد نسبة الوافدين في الأجهزة الحكومية مقارنة بنسبة المواطنين، أما نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص فلا تتجاوز 4%.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
النتيجة أن الجهاز التنفيذي للدولة يزداد ترهلاً وفساداً ويتضخم حجمه بشكل غير طبيعي، أما تركيبة القوى العاملة فحدّث ولا حرج، فهي تعاني اختلالاً هيكلياً مستمراً، حيث تزداد نسبة الوافدين في الأجهزة الحكومية مقارنة بنسبة المواطنين، أما نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص فلا تتجاوز 4% (جزء منها توظيف وهمي!)، كما أن نسبة البطالة تتفاقم بالرغم من أن رؤية البرنامج الموجود على موقعه الإلكتروني هي "القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية"، أما رسالته فهي "إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة"!وهذا معناه أن البرنامج قد فشل في تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه رغم الحملات الإعلامية الضخمة الباهظة التكاليف التي نفذها، لهذا فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: أليس من المفترض عدم استمرار برنامج أو جهاز إداري يُحمّل ميزانية الدولة ملايين الدنانير سنوياً، ويفشل في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ولا سيما أنه من المعروف أن الحملات الإعلامية لا يمكن أن تعالج الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني أو الخلل البنيوي الذي يعانيه القطاع الخاص المحلي؟!