«الإسكانية البرلمانية» تطلب من أبل خطته لتوزيع الوحدات السكنية

بينما واصل النائب راكان النصف توجيه أسئلته حول ملف تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بسؤال جديد وجهه أمس إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير عن قسائم مشروع "تسمين العجول"، طلبت اللجنة الإسكانية تقريراً من وزير الإسكان ياسر أبل عن خطة توزيعات الحكومة السكنية، لمناقشته في اجتماع اللجنة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وقال رئيس "الإسكانية" النائب فيصل الكندري لـ"الجريدة" إن الوزير أبل وعد ببحث بدائل بشأن قانون إعادة قيد مَن باع بيته في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي ردته الحكومة إلى المجلس، حيث تتنظر اللجنة في اجتماعها الذي يُعقَد عقب إجازة عيد الأضحى، تقديم هذه البدائل لبحثها والوصول إلى صيغة توافقية لحل أزمة هؤلاء المواطنين، فضلاً عن أن نواب الأمة سيتقدمون بعدة اقتراحات بقوانين لدعم تلك البدائل لإنصاف هذه الفئة.

وأضاف الكندري أن اللجنة طلبت من الوزير أبل تسليمها تقريراً مفصلاً عن خطتها بشأن توزيع الوحدات السكنية التي أعلنت عنها، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً مع أبل الحلول التي قدمتها الحكومة لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين "ولن تقبل أي تراخٍ أو تخاذل حكومي يعيد القضية الإسكانية إلى المربع الأول، لاسيما أن المجلس الحالي عازم على حل هذه القضية جذرياً خلال فترته".

وأوضح أن اللجنة تتطلع إلى أن توزع المؤسسة خلال السنة المالية الحالية 12800 وحدة، "ما سيكون له الأثر في تقليص طلبات الانتظار"، آملاً أن تحظى السنوات المالية المقبلة بتوزيعات تفوق 13 ألف وحدة.

وفيما يخص السؤال النيابي عن طرح مشروع "تسمين العجول، فقد أشار النصف في مقدمة سؤاله إلى أنه تم توزيع 42 قسيمة بمساحات مختلفة وبتحصيل كفالات بقيم مختلفة من تاريخ تخصيص هيئة الزراعة للشركات والمؤسسات المستوفية لشروط التخصيص، متسائلاً: ما شروط الحصول على هذه القسائم؟ وما عدد المتقدمين؟ وما إجمالي عدد القسائم التي تمت الموافقة عليها وفق شروط الهيئة؟

وطلب النصف تزويده بكشف يبين أسماء الشركات والمؤسسات المستوفية للشروط ومساحة القسيمة وقيمة الكفالة المقدمة منها، ونسخ عقودها مع "أملاك الدولة" وموافقة البلدية لكل منها، وما إجمالي هذه الكفالات؟ ومتى كان تاريخ قرعة توزيع هذه القسائم؟