النصف: إحالة «المطار» إلى الديوان الأميري سُبة في وجه مجلس الأمة

قال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، إن «إلغاء مناقصة مطار الكويت الدولي 2» جاء بناءً على توصية لجنة مشكّلة من ست جهات حكومية تعد الأولى من نوعها لدرس عطاءات مثل هذا المشروع، كاشفاً أن تلك اللجنة «توصلت إلى أن أرخص عرض يتضمن انحرافات فنية ومخالفات».

وأضاف الإبراهيم أن اللجنة انتهت إلى أن سعر ذلك العرض مرتفع عن المقدر للمناقصة بـ39 في المئة، بما يعادل 395 مليون دينار، لذا ارتأت اللجنة إلغاء المناقصة، مؤكداً أنه «ليس شرطاً أن من يقدم عرضاً أرخص في مناقصة أن يفوز به، والأصل أن يكون الأمر سليماً لكي ينفذ بطريقة سليمة».

وبيَّن أن لجنة المناقصات المركزية «ستستدعي تلك اللجنة للاستفسار منها إلى أن تقتنع وتأخذ قرارها السليم في هذا الجانب»، أما عن طلب أعضاء مجلس الأمة إحالة المناقصة إلى الديوان الأميري فهو «أمر يعود إلى المجلس».

وعلى الصعيد النيابي، وصف النائب راكان النصف قرار لجنة المرافق العامة الذي أوصت فيه بإحالة مشروع مبنى المطار إلى الديوان الأميري بأنه «سبة في العمل البرلماني، ويتعارض مع مواد في الدستور»، مؤكداً أن هذه التوصية لن تمر «حفاظاً على مبادئ الدستور والعمل البرلماني، وسنتصدى لها».

وقال النصف، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، إن «توصية لجنة المرافق تعد سابقة وتكريساً لشيء جديد في العمل البرلماني، من خلال انتزاع اختصاص أصيل من وزارة الأشغال وإعطائه للديوان الأميري، بما يخالف المادة ٥٠ من الدستور»، مجدداً تحذيره من «إقحام المقام السامي في مشاريع الدولة».

ورأى أنه «لا يجوز محاربة الوزير سياسياً بمثل هذه التوصية، التي هي سبة في العمل البرلماني»، موضحاً أنه «إذا كان النواب يعتبرون تلك التوصية سقوطاً سياسياً للوزير الإبراهيم، فإن أمامهم خطوات دستورية أخرى بتفعيل المادة 100 من الدستور».

وفي السياق، استغرب النائب سعدون حماد هذه التوصية البرلمانية، مؤكداً أنها تمثل سلباً لصلاحيات مجلس الأمة.

وقال حماد، في تصريح أمس: «للأسف هذه السابقة بدأت مع المجلس المبطل الأول أيام رئيسه أحمد السعدون، الذي بارك تحويل المشاريع إلى الديوان الأميري»، مبيناً أن «هذا الأمر لن يمر، لأن هناك صلاحيات لمجلس الأمة يجب ألا يتم التعدي عليها».

النصف: إحالة «المطار» إلى الديوان الأميري سُبة في وجه العمل البرلماني