أكدت وزارة الشؤون أنه «خلال 3 أشهر سيتم القضاء نهائياً على دخلاء العمل الخيري الذين يجوبون البلاد، لطلب تبرعات دون وجه حق، بطرق ملتوية بعيدة عن أعين الوزارة، ما يتسبب في إحراج الكويت دولياً».

Ad

قال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس أحد فريقي متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، احمد الصانع انه خلال ثلاثة اشهر سيتم «تحرير الكويت» تماما من الدخلاء على العمل الخيري الذين يشوهون صورته، ويضيّعون أهدافه المرجوة، بطلب التبرع لجهات غير معلومة لدى الوزارة.

وكشف الصانع، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه بمجمع الوزارات، عن انطلاق عمل الفريق الذي يرأسه، اعتبارا من أمس في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء، لملاحقة غير المخوّلين بالاعلان عن جمع أي نوع من انواع التبرعات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، انستغرام، واتسآب) أو في الشوارع أو من خلال لصقها على الشاحنات، لافتا الى انه تم توزيع العمل على الفريق المشكل من 10 أعضاء، يتبع كل منهم مجموعة من الموظفين لضبط المخالفين.

وأوضح الصانع ان هناك قوانين وقرارات دولية تُلزم دول العالم اجمع بطرق مُحددة وواضحة للتبرع، لضمان عدم استغلال هذه الاموال في غير مصارفها الحقة، مؤكدا التزام الكويت بهذه القوانين والقرارات حتى لا تقع في المحظور، مناشدا المتبرعين من المواطنين والمقيمين التبرع فقط للجهات الرسمية في الدولة، المنوطة باستقبال اموال التبرعات والمعتمدة من وزارة الشؤون، المتمثلة في عشر جمعيات خيرية وهي (الاصلاح الاجتماعي، واحياء التراث الاسلامي، وعبدالله النوري، والتكافل، والنجاة الخيرية، والعون المباشر، والثقلين، والقرآن والسنة، وبشائر الخير، وصندوق إعانة المرضى).

وشدد على ضرورة توجيه اموال التبرعات الى الداخل، لا إلى الخارج فحسب، معتبرا ان هناك اشخاصا داخل البلاد في حاجة ماسة الى التبرع اكثر جدا ممن هم في الخارج، لاسيما أن الأقربين أولى بالمعروف، مؤكدا أن الكويت الاولى عالميا في التبرعات الخيرية، وايديها البيضاء شملت دول العالم أجمع من اقصاه الى اقصاه.

أموال التبرعات

ولفت الصانع الى ان «عند انشاء الادارة في عام 2001، كان عدد الجهات الخيرية 18 جهة فقط، مقسمين الى 5 جمعيات و13 مبرة، أما الآن فقد وصل العدد إلى اكثر من 100 جهة، ما بين 10 جمعيات و90 مبرة، ولم يعد هناك حجة بقلة اعداد الجهات التي تستقبل اموال التبرعات»، مشددا على ضرورة عدم التبرع عبر الهاتف، او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما ان البنوك المحلية كافة لديها خدمة الاستقطاع البنكي المباشر، اضافة الى امكانية التبرع عبر استخدام خدمة الـ»كي. نت»، لافتا الى انه وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لا يحق للمبرات طلب جمع اي نوع من انواع التبرعات، غير انه يحق لها استقبال اموال التبرعات عبر خدمة الـ»كي. نت» او الاستقطاع البنكي المباشر.

وعن اتهام وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية بتجفيف منابع العمل الخيري، والتضييق عليه، من خلال فرض اجراءات قاسية بشأن جمع التبرعات، وتشديد الرقابة على الجهات الخيرية، نفى الصانع هذا الكلام، مؤكدا انه عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية، كاشفا عن تنامي ايرادات العمل الخيري خلال السنوات الماضية بواقع 400 في المئة.