ناقشت البنوك، في اجتماع مهم على مستوى قيادي، استراتيجية مصرفية جديدة، لتعجيل النقاش وحسم القضايا المصرفية المهمة التي تهم القطاع عموما.

Ad

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إنه لوحظ كثرة المراسلات خصوصا بين اللجان الفرعية والمنبثقة عن المديرين العامين او اللجان القانونية وغيرها التي يحال اليها ملفات مصرفية مهمة من رؤساء البنوك، وغالبا ما تأخذ وقتا طويلا دون ان تحسم، فضلا عن وجود تضارب بين آراء المديرين العامين واللجان المنبثقة في بعض الأحيان.

ونتيجة لذلك تم درس ملف إجراءات تيسير إعمال اللجان كل المشكلة بين البنوك، تحت مظلة اتحاد المصارف، بهدف كيفية الحد من تكرار المراسلات، سواء بين اللجان وبعضها البعض او اللجان ولجنة المديرين العامين او الرؤساء.

وكشفت مصادر مصرفية انه تم التوصل الى صيغة نهائية بموافقة كل البنوك، تقضي بأن تكون النقاشات والآراء التي يتم تداولها او بحثها ويتم وضع آراء او حلول ومقترحات بشأن اي قضية تعكس آراء البنوك ممثلة في المديرين العامين ضمانا للتيسير وللسرعة.

ومن غير المجدي ان تناقش لجان فرعية ممثلة فيها البنوك كل ملف، ومن ثم تحال للجنة العليا وتعاد للنقاش او يتم رفضها، لأن اللجان المنبثقة تمثل البنوك، وبالتالي يجب أن تكون آراؤها حاسمة ونهائية وتعكس رأي المديرين العامين لضمان انسيابية الحسم.

وبحسب المصادر رأت المصارف كافة مصلحة عامة وعليا ستؤثر ايجابيا على الآتي:

1 - حسم القضايا الفنية المصرفية المطروحة للنقاش.

2 - سرعة الرد على البنك المركزي وإبداء الآراء التي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب في الملفات التي تحتاج وجهة نظر المصارف.

3 - حرص البنوك على توحيد آرائها كافة، بحيث يكون الممثل في اي لجنة يحمل وجهة نظر البنك مسبقا ووفق الدراسة.

4 - سيكون هناك تنسيق مع اتحاد المصارف لإرسال القضايا المطروحة للنقاش بشكل مبكر ووقت كاف لمناقشتها قبل الحضور الى الاجتماعات.

5 - ستعمل البنوك على تثبيت ممثلين دائمين لها في الاجتماعات بدلا من تكرار الشخصيات والمسؤولين بين كل اجتماع وآخر.

6 - ستشهد أعمال اللجان كافة تطورا نوعيا غير مسبوق سينعكس على جودة الإنجاز، ومن ثم يمكن حسم قضايا معلقة ومتأخرة منذ اشهر.

7 - امكانية النظر وانجاز بعض الملفات دون انتظار لجنة المديرين العامين لمناقشة الأمر مرة اخرى، ليكون دورها اعتماد آراء اللجنة المنبثقة التي تقر الحلول بعد النقاش.

8 - من واقع الصلاحيات التي ستحظى بها اللجان المنبثقة، والتي ستحمل رأي البنك والتوافق مع المديرين العامين، قد يتم تمرير العديد من الملفات بالتمرير دون انتظار دعوة المديرين العامين.

وعلم ان القرار الذي تم الاتفاق عليه بين البنوك ساري المفعول، حيث سيتم منح تلك اللجان الصلاحية اللازمة اعتبارا من اي اجتماعات ستبدأ الأسبوع المقبل.