بدأت الحكومة المغربية إعداد مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال.

Ad

وقال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، أمس، إن "مشروع القانون يدرج  في خانة الأفعال الإرهابية الالتحاق، سواء بشكل فردي أو جماعي وفي إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها"، لافتا إلى أن "مشروع القانون يعاقب من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المغرب بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع".

(الرباط ـــــــ د ب أ)