45 دولاراً للبرميل في الميزانية الجديدة

• 16 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاعين في خطة 2015/2016

• عبدالصمد يسأل عن مخالفات التعيين في هيئة مكافحة الفساد

بينما كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الخطة السنوية الجديدة ستوفر للمواطنين 16 ألف وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، أبلغت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية أن سعر برميل النفط في ميزانية الدولة لعام 2015/2016 يبلغ 45 دولاراً للبرميل.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن قراراً حكومياً سيصدر خلال يومين يترجم الاتفاق الذي تم بين وزارتي النفط والمالية، باحتساب سعر البرميل 45 دولاراً في الموازنة الجديدة.

وأضاف الجبري أن «الاعتمادات المالية في الخطة السنوية حسب ما أبلغتنا الوزيرة الصبيح تبلغ 6 مليارات و612 مليون دينار، منها مليار و622 مليوناً في مجال التنمية البشرية، و4 مليارات و985 مليوناً للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى 5 ملايين للتنمية الإدارية».

وكشف أن «الخطة الإنمائية الخمسية تتضمن 523 مشروعاً، باعتمادات تبلغ 45 ملياراً و517 مليون دينار، منها 15 ملياراً و493 مليوناً للتنمية البشرية، و19 ملياراً و513 مليوناً للتنمية الاقتصادية، و511 مليوناً للتنمية الإدارية».

من جانب آخر، رفض الجبري الدعوات النيابية إلى إلغاء قرار رفع الدعم عن الديزل، واصفاً رفع الدعم بأنه «من أفضل القرارات الحكومية، لاسيما أنه سيحد من تهريب الديزل خارج البلاد»، مبيناً أن الأموال التي ستُوفَّر من إلغاء الدعم ستوجه إلى دعم توحيد سلم الرواتب للموظفين الكويتيين.

يأتي ذلك في وقت رفضت اللجنة التشريعية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل على خلفية القضية المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك.

 وأحالت اللجنة إلى المجلس تقريرها بشأن التعديلات على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة للتصويت عليه بمداولته الثانية، حيث أوضح مقررها النائب عبدالحميد دشتي أنها أقرت بالإجماع القانون بمواده الـ١٣، مع أخذها بكل التعديلات المقدمة عليه.

وأشار دشتي إلى أن «التشريعية» أرجأت النظر في مشروع قانون محكمة الأسرة، والاقتراحات بقوانين المشابهة حتى اجتماعها المقبل، لمناقشته بحضور جميع أعضائها، مضيفاً أنها أرجأت البت في مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير إلى اجتماعاتها المقبلة.

على صعيد آخر، وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن وجود مخالفات شابت تعيينات الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي تم الإعلان عنها بالصحف المحلية، والمتضمنة توظيف حملة الشهادات العلمية والخبرات العملية ببعض المهن، حيث خضع المتقدمون لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، مع وجود ملاحظات على أسلوب تلك الامتحانات والمقابلات والتقييم.