«القوى الطلابية» تواصل رفضها لـ «تكميم الأفواه» البرلماني

استمرت ردود الفعل الطلابية الرافضة لمقترح «تنظيم عمل الاتحاد» لليوم الثاني، وعبرت مختلف القوى الطلابية عن معارضتها للمقترح، واعدة بوقفة جادة وموحدة تعبر فيها عن ذلك الرفض، لما في المقترح من حرمان للشباب من حقهم في ممارسة العمل السياسي في مخالفة صريحة لمواد الدستور التي ضمنت لهم هذا الحق.

انعكست موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح تنظيم الاتحادات سلباً على الساحة الطلابية وتواصلت أصداء ردود الفعل الطلابية، التي أصدرتها مختلف الروابط والقوائم في عدد من المؤسسات التعليمية المستنكرة في الكويت، والرافضة للمقترح لكونه يقوض أركان الحركة الطلابية ويدمر مسيرتها ويحد من صلاحياتها، ويحرم شريحة الشباب التي تحتل مساحة كبيرة من المجتمع من التعبير عن رأيها.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي أن قانون تنظيم الاتحادات الطلابية، الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية، «مرفوض جملة وتفصيلا، وكل أبناء الحركة الطلابية لا يمكن لهم التفريط في مسؤولياتهم والوقوف متفرجين وقبول هدم الحركة».

وقال العتيبي، في تصريح صحافي أمس، «كان من الأولى الموافقة على قانون إشهار الاتحاد المعد من قبل وزارة التعليم العالي منذ عام 2011، والذي توافقت عليه كل الأطراف بعد شهور من العمل داخل لجان الوزارة، والتي أثمرت إعداد مشروع قانون متكامل تم رفعه لمجلس الوزراء».

حبيس الأدراج

وأضاف: «نطالب من ذلك التاريخ بإقرار القانون دون جدوى، فالقانون حبيس الأدراج رغم مساعينا الدائمة للدفع نحو خروجه للنور، وأبناء الحركة الطلابية كافة يعلمون أن هذا القانون، الذي أقرته اللجنة، لم يقدم إلا من أجل تدمير الحركة والقضاء عليها، كما هو الحال الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة».

وأكد أن «الحركة الطلابية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القانون، وستستخدم كل الوسائل الدستورية والقانونية لوقف عبث اللجنة التشريعية»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتحرك نحو طرح المشروع الموجود لدى الحكومة، والمرفوع لها من وزير التربية وزير التعليم العالي بعد إقراره من لجنة الإشهار المشكلة من قبل الوزير والمرفوع له منذ عام 2011.

ووجه العتيبي حديثه إلى الوزير بدر العيسى قائلا: «يطالبك أبناء الحركة الطلابية بتحمل مسؤولياتك بالوقوف ضد هذا القانون، وإخراج القانون الذي تم التوافق عليه منذ عام 2011، وتم إعداده من خلال اللجنة المشكلة بمعرفة الوزارة، والتي ضمت نخبة من المتخصصين وأطراف العمل الطلابي».

وأشار إلى أنه صدر تكليف لنائب الرئيس لشؤون الفروع بالتحرك السريع بدعوة كل الاتحادات الطلابية في الداخل والخارج لعقد اجتماع طلابي، لبحث سبل التحرك الموحد ضد إقرار هذا القانون.

اجتماع عاجل

من جهتها، دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كل القوى الطلابية من اتحادات وروابط وقوائم طلابية، سواء داخل الكويت أو خارجها، إلى عقد اجتماع عاجل عند السابعة مساء اليوم، في مقر الاتحاد بالفيحاء، ق8، جادة 80، لبحث تداعيات الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة التشريعية البرلمانية وموافقتها على المقترح الخاص بالاتحادات الطلابية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، ان المقترح «يخفي وراءه شهادة وفاة للعمل النقابي الطلابي في الكويت»، مستغربة «توجه بعض النواب وسعيهم إلى قتل الحركة الطلابية والقضاء عليها، متناسين ما قدمته الحركة خلال مشوارها المشرف من تضحيات ومواقف وطنية».

وأضافت أن «الحركة الطلابية أصيبت بصدمة نتيجة موافقة اللجنة التشريعية على المقترح الخاص بالاتحادات الطلابية، والذي واجه رفضا جماعيا من قبل الاتحادات والقوائم والروابط الطلابية، حينما تم نقاشه بداية ديسمبر 2014، وأعربت القوى الطلابية عن رفضها التام لهذا المقترح الذي جاء مكمما للأفواه ومقيدا للحريات، وبمنزلة ذبح للحركة الطلابية، الأمر الذي ترفضه القيادات الطلابية ولن يمر مرور الكرام».

من جانبه، قال رئيس رابطة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت ناصر الفضالة، إن «الرابطة ترفض القرار الذي شرعته السلطة التشريعية في مجلس الأمة، وهو حصر العمل الطلابي على كل الاتحادات والراوبط داخل دولة الكويت وخارجها»، مستدركا «اننا نمثل 60 في المئة من الشريحة المجتمعية في دولة الكويت، وان هذا القانون مرفوض لدى العديد من الطلبة وممثليها في جامعة الكويت».

وتابع الفضالة أن «فرض التصويت بصوت واحد في الانتخابات الطلابية يهمش العملية الانتخابية، ويعرقل الحريات لدى العديد من الطلبة، لكون الطالب في جامعة الكويت يحدد مصير ممثل شرعي له في الجامعة، وان هذا القانون جاء لقمع الحريات والحد منها، ويجب التصدي له، لكونه لا يخدم الساحة الأكاديمية والتعليمية في دولة الكويت».

موقف حازم

ومن ناحيته، قال رئيس جمعية الحقوق في كلية الحقوق بجامعة الكويت عبدالكريم الكندري، إن «جمعية الحقوق ستعقد اجتماعا وتدعو جميع الروابط في مختلف كليات جامعة الكويت وممثليها إلى أن يكون هناك موقف حازم وقرار بشأن هذا القانون، الذي يكمم العمل الطلابي، ويقلل من هيبته في الجامعة».

وتابع الكندري «نرفض بشدة وصف الجمعيات والروابط من خلال قانون العمل الطلابي بأنها غير شرعية، وان تدار الانتخابات كل ثلاث سنوات»، لافتا إلى أن عملية الصوت الواحد، التي أقرتها السلطة التشريعية في مجلس الأمة، تحصر الدورة الانتخابية في جامعة الكويت.

قانون مجحف

من جهته، أكد المنسق العام للقائمة الإسلامية في جامعة الكويت مهدي عبد الصاحب ماتقي أن القانون المقترح في مجلس الأمة بشأن تنظيم العمل الطلابي يعتبر مجحفاً بحق الحركة الطلابية وتاريخها العريق، واصفاً إياه بأنه في غير محله تماماً، ولا ينظر إلى أهمية الحركة الطلابية الكويتية ودورها الحقيقي في المجتمع كله، بل يسعى إلى عزل الحركة الطلابية عن المجتمع وتقييدها وخنقها.

«مستقلة التربية»: القانون يكبل العمل الطلابي

انتقد أمين صندوق القائمة المستقلة في كلية التربية بجامعة الكويت عامر المطيري القانون الذي اقرته اللجنة التشريعية البرلمانية، والذي يتعلق بتغيير نظام انتخابات الجامعة، ومنع الطلبة من ممارسة العمل السياسي.

واكد المطيري انه من غير المقبول العبث بمصير الجموع الطلابية، من خلال الموافقة على قانون يهدف الى تكبيل العمل الطلابي، «لاسيما ان الاقتراح المقدم لا ينسجم مع نهج تربينا عليه، ومنحنا الحرية وممارسة دورنا بشكل ديمقراطي»، مستغربا تصويت اللجنة قبل ان تسمع وجهة نظر اصحاب الشأن وممثلين عن طلبة الجامعة.

«الوسط الديمقراطي»: نرفضه مهما كان الثمن

أعلنت قوائم الوسط الديمقراطي في جامعات الكويت والخليج للعلوم والتكنولوجيا و«العربية المفتوحة» رفضها مقترح اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تنظيم العمل الطلابي، والمتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة ظاهريا، وتقويضها والحد من صلاحياتها فعليا.

وأكدت القوائم، في بيان صحافي امس، «الدور الذي تقوم به الحركة الطلابية، والذي ساقه التاريخ في أجمل ملامح التضحيات والعمل الدؤوب الذي ساهم في نهضة مجتمعنا وتطوره، ولطالما كان الشباب هم الطليعة التي تقود المجتمع في الحفاظ على بلد المؤسسات، في ظل محاولات السلطة المستمرة هدم أركان الدولة الديمقراطية عن طريق العديد من الانتهاكات لدستورنا».

وتابع البيان انه «من المؤسف اليوم ان محاولات تقويض العمل الطلابي والحد من صلاحياتنا باتت مستمرة دون الالتفات الى ما تم تقديمه طوال عقود من الزمن، فلقد وافقت اللجنة التشريعية على هذا القانون المعيب الذي تهدف من خلاله إلى تكميم أفواهنا والتضييق علينا كعادة السلطة، والتي تمارس هذا النهج للحد من ديمقراطيتنا وحريتنا، وهذا ما نرفضه مهما كلفنا الثمن».

وزاد ان «القوائم اعلنت في السابق رفضها القاطع لهذا القانون المعيب الذي يسعون به إلى منع القوائم من دورها الذي يهدف إلى إيجاد جامعة ومجتمع متطورين»، مؤكدا «سنسلك كل الطرق السلمية المباحة منزوعة السقف حتى لا يمر هذا القانون، ونطالب الجهات المعنية بوقف هذا النهج، وسحب المقترح المرفوض من كل الجموع الطلابية».

«المدنية»: هجمة على حريات وحقوق كفلها الدستور

أكد منسق القائمة المدنية بجامعة الكويت عبدالله الديحاني رفض القائمة لقانون «تكميم العمل الطلابي» الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الصوت الواحد، «لما فيه من تضييق على العمل الطلابي الذي يمثل علامة مضيئة في مسيرة العمل النقابي والسياسي والاجتماعي في بلدنا الحيب الكويت»، معتبرا هذا القانون «هجمة على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور».  

وقال الديحاني لـ«الجريدة»: «لقد نصت رؤيتنا في القائمة المدنية على أن الطالب الجامعي هو العنصر الأهم في بناء مجتمع متعايش ودولة مدنية، ولذلك نعتبر أن التزامنا بالوقوف ضد هذا القانون المكمم للعمل الطلابي واجب أخلاقي وأدبي».