تمديد حظر التجوال في سيناء وإزالة 1211 منزلاً على الحدود

تواصل الجدل بشأن تمديد حظر التجوال في مناطق شمال سيناء، وتخفيض ساعاته في مدينة العريش، بينما يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعيد العمال في مقر أكاديمية الشرطة، قبل مغادرته في رحلة خارجية إلى قبرص وإسبانيا.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول قرارا جمهوريا بتمديد حظر التجوال، مع تقليص عدد ساعاته في العريش فقط، ويتم بموجبه فرض حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، في عدة مناطق شمال سيناء.

ويتم بموجب القرار تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ، وتفويض رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

إلى ذلك، تواصلت حالة الاستنفار القصوى في مناطق شمال سيناء، الحدودية مع إسرائيل، بينما تشهد العريش أول أيام تخفيض عدد ساعات حظر التجوال، إلى ست ساعات، الأمر الذي أثار غضبا في نواحي الشيخ زويد ورفح، التي تطالب بالمعاملة بالمثل لمرورهم بنفس الظروف التي تمر بها العريش.

من جانبه، وصف منسق عام قبائل شمال سيناء نعيم جبر قرار مد الحظر في سيناء ثلاثة أشهر جديدة بـ"غير الصائب"، مضيفا: "القرار يخالف مطالب أهالي سيناء، الذين ينددون بالحظر، ويعتبرونه بلا فائدة، لأن كل العمليات الإرهابية تتم في فترة الحظر، حيث يتحرك الإرهابيون بحرية بعيدا عن العيون، كما يتسبب في أضرار بالغة بالتعليم والتجارة والتنمية، وشيوخ القبائل التقوا المسؤولين الذين أكدوا أن قرار الحظر لا رجعة فيه، لكن يمكن تقليص مدته فقط".

في السياق، ذكر مصدر مصري مسؤول انه تم حتى الآن الانتهاء من إزالة 1211 منزلا ضمن المرحلة الثانية لإقامة المنطقة العازلة، بعمق 500 متر، على الشريط الحدودي في رفح المصرية، في مواجهة قطاع غزة، من إجمالي 1247 منزلا، من المقرر الانتهاء منها.

عيد العمال

وقبل أربعة أيام من موعده، يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة "عيد العمال" في مقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة.

وسيلقي السيسي خطابا من المتوقع أن يتحدث خلاله عن الخطة الاقتصادية المقبلة، ويقوم بتكريم عشرة من العمال في أول احتفال يحضره، حيث تم تنصيبه 8 يونيو من العام الماضي.

وفي وقت قالت تقديرات حكومية إن عدد العمال في مصر يبلغ نحو 24 مليونا، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الاتحاد العام للعمال انتهى من وضع الترتيبات النهائية للاحتفال بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة.

من جانبه، افاد الأمين العام لاتحاد عمال مصر محمد وهبة الله "الجريدة" بأن "الاتحاد سيتقدم بوثيقة مبايعة وتأييد لقرارات الرئيس، وقد وضعنا برنامجا لإقامة احتفالات عمالية مماثلة في المحافظات، طوال شهر مايو، لشرح أهداف المرحلة، وما سيتضمنه خطاب الرئيس في الاحتفال من أهداف ستكون بمنزلة خطة عمل للتنظيم النقابي في المرحلة المقبلة".

قبرص واليونان

يذكر أن الرئيس المصري يستعد لمغادرة القاهرة إلى كل من قبرص وإسبانيا، بدءا من بعد غد، بهدف تعزيز العلاقات مع البلدين، يبدأها بزيارة لنيقوسيا، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد تلبية لدعوة من ملك إسبانيا فيليبي السادس، الذي سيعقد معه لقاء ثنائيا، يعقبه لقاء آخر مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ويليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

قوانين الانتخابات

في الأثناء، وبينما تعقد اللجنة المكلفة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعا حاسما اليوم، للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر، المخصصة للنظام الفردي في ضوء التحديثات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، أثار تجاهل لجنة تعديل قانون الانتخابات مطالبة الأحزاب بضرورة إجراء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، لتفادي أي عوار دستوري، سخط القوى السياسية.

وقال أستاذ القانون معاون رئيس مجلس الوزراء عبدالله المغازي إن الدستور لم ينص في مواده على الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، مضيفا: "الحل إما تعديل الدستور، وهذا صعب جدا راهنا، لأنه لا يوجد برلمان، أو تعديل قانون المحكمة الدستورية، وهذا يتطلب وجود برلمان أيضا".

ووسط مخاوف حزبية من الطعن على الانتخابات المقبلة، ذكر المستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة إنه "لا يمكن منع أي مواطن من الطعن بعدم دستورية أي مادة في القانون، سواء كانت هناك رقابة سابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أم لا".

وكانت قوى سياسية وشخصيات حزبية وعامة ومنظمات المجتمع المدني، قالت خلال اجتماع لها، الأسبوع الماضي، لدراسة تداعيات الأوضاع السياسية الراهنة، "إن السلطة فشلت منذ 18 يوليو 2014 حتى الآن في إجراء انتخابات برلمانية".