حكم قضائي يخضع طائرات الكويتية للفحص وصلاحية الإقلاع

في تطور جديد على مصير طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وإيهاب جبر بمطالبة إدارة الخبراء بالتعاون مع فريق من أساتذة كلية الهندسة والبترول من جامعة الكويت فحص طائرات الخطوط الجوية الكويتية والتأكد من صلاحيتها للإقلاع بعدما قبلت الدعوى المقامة من عضو مكتب أركان للإستشارات القانونية د. فايز الفضلي ود. جاسم بطي العنزي في الدعوى التي أقاماها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعاً.

وقررت المحكمة الإدارية في حكمها الذي أصدرته ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد بدورها للجنة ثلاثية من خبرائها المختصين من الجانبين المحاسبي والهندسي للأطلاع على سائر الأوراق في الدعوى والوقوف على الإجراءات التي إتخذتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بهدف تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تنفيذاً للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وماتبقى من تلك الإجراءات لم يتم تنفيذها بعد وسبب ذلك، وكذلك الانتقال إلى مقر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بهدف فحص ومعاينة كافة الأصول العائد لها والوقوف عما إذا كان صالحاً للإقلاع بحالته الراهنة من عدمه، وبحث خطوات تحديث أسطول الكويتية وكيفية تحويله للمستثمر الأجنبي وكذلك تحقيق دفاع أطراف القضية وصولاً لكشف الحقيقة.

كما قررت المحكمة السماح للجنة الخبراء الانتقال إلى أي جهة حكومية وغير حكومية ترى الانتقال إليها ضرورياً والاستعانة بمن تراه مفيداً لتنفيذ عناصر المأمورية ولاسيما الأساتذة المختصين بكلية الهندسة والبترول.

وكان رافعوا الدعوى قد أقاموا دعواهم إلى إلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة رغم صدوره منذ عام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلاً عن تحويلها إلى شركة عامة، فضلاً عن التأكد عن سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجاهزيتها للإقلاع.

بدوره أشاد عضو مكتب أركان للإستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي بحكم المحكمة الإدارية الصادر في القضية المرفوعة منه والدكتور جاسم بطي العنزي لإلزام الحكومة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة بدلاً من تركها للقوانين بلا تطبيق منذ عام 2008، لافتاً إلى أن مجلس الأمة عدل قانون الكويتية مرة أخرى عام 2012 ولم تتخذ الحكومة خلال 3 سنوات أي خطوات حقيقية لذلك وهو أمر يدعوا للإستغراب عن مصيرها.

وبين الفضلي قائلاً "أننا لجئنا للقضاء بإعتبارنا مواطنين وأعضاء ببرنامج الواحة التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ويهمنا الاستمرار في الطيران على هذه الخطوط الوطنية وبالتالي يتعين التأكد من تحديث المؤسسة لأسطولها وكذلك التأكد من سلامة طائراتها"، لافتاً إلى أن حكم المحكمة بمخاطبة إدارة الخبراء للتأكد من سلامة طائرات الكويتية للإقلاع يعد سابقة قضائية ستنهي الجدل حول سلامة كل طائرات الكويتية للإقلاع وتطمئن الركاب على ذلك وستلزم من الحكومة ومجلس الإدارة إيقاف الطائرات التي يثبت عدم سلامتها حفاظاً على أرواح الركاب.