دعا مدير وكالة الامن القومي الاميركية الاثنين الى تسوية تسمح لاجهزة الاستخبارات باختراق هواتف جوالة مشفرة عند الاقتضاء بهدف مكافحة الارهاب ضمن "اطار قانوني" يضمن حماية حقوق المستخدم.

Ad

وراى الاميرال مايكل روجرز متحدثا خلال منتدى حول الامن الالكتروني في واشنطن انه لا ينبغي ان يكون هناك خلاف حول مسالة التشفير التي تجعل من المستحيل على اطراف خارجية الدخول الى بيانات الاتصالات حتى في حال الحصول على اذن قانوني.

وبذلك يؤيد روجرز الراي الذي عبر عنه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي اي) جيمس كومي مؤكدا ان امكانية الوصول الى اجهزة هاتف مشفرة امر ضروري لتعزيز القانون.

وقال روجرز ان على السلطات العامة الاميركية ان تتوصل الى اتفاق بهذا الصدد مع الشركات الخاصة مثل ابل وغوغل التي تسعى لعرض تقنيات تشفير على الهواتف الجوالة لا يمكن فكها وحده المستخدم يملك مفتاحها.

واشار الى ان النقاش مع القطاع الخاص حول هذه المسالة يقوم حاليا على مبدأ "اما الكل او لا شيء، اما التشفير التام او لا تشفير على الاطلاق".

واكد "انها مشكلة امن قومي حقيقية".

واوضح انه من الممكن "وضع اطار قانوني يسمح لنا ضمن آلية ما بمعالجة ... مخاوف مبررة في حال لدي مؤشرات تدعو الى الاعتقاد بان هاتفا معينا ... سوف يستخدم لمسائل اجرامية او في الحالات التي تهمني قضايا تمت الى تجسس خارجي او امن قومي".

وبعد ما كشفه ادوارد سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي بشان برامج المراقبة الالكترونية الواسعة النطاق التي تطبقها الوكالة، تضاعف الاهتمام بتقنيات التشفير التي اصبحت ضرورية لعدد كبير من الافراد والشركات لحماية معطياتها.

وتضاعفت اعلانات شركات الانترنت الاميركية في الاشهر الاخيرة بشان تحصين انظمة التشفير لحماية حصصها من السوق.
AFP الولايات المتحدة الأمريكية