«الكيانات الإرهابية» يُثير المخاوف

سادت حالة من القلق في الشارع المصري بعد موافقة "مجلس الدولة" إحدى أهم الهيئات القضائية الثلاث في مصر على قانون "الكيانات الإرهابية" الذي وسع من دائرة الاتهام، حيث نص القانون على اعتبار كل جمعية أو منظمة أو جماعة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، تنظيماً إرهابياً.

وحدد قانون الكيانات الجديد تعريفات مستحدثة للجريمة الإرهابية، فضلاً عن وضع الأفراد على قوائم الإرهاب، على ألا ترفع هذه الأسماء من القائمة إلا بحكم قضائي، كما سمح القانون للشرطة بالتعامل مع أي كيان أو فرد أو مؤسسة تُدرج ضمن قائمة الإرهاب بمصادرة أموالها وممتلكاتها.

من جانبه، اعتبر مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، القانون الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي، وأيده مجلس الدولة، مخالفاً للدستور، فضلاً عن مخالفته التزامات مصر الدولية، وقال المركز، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن "القانون فضفاض وغير منضبط ويفتح الباب لقمع الأصوات المعارضة أو الخصوم السياسيين".

المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، انتقد مشروع القانون، وقال لـ"الجريدة"، إن "القانون فضفاض جداً، وأعطى النائب العام سلطة إدراج الكيانات إلى تلك القوائم"، بينما وصف مدير "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" محمد زارع، القانون بـ"المعيب" و"المطاطي"، مشيراً إلى أن تعريف القانون للكيان الإرهابي، يساوي ما بين تنظيم إرهابي خطير مثل "داعش" ومنظمات حقوق الإنسان السلمية.

في المقابل، قال أمين عام حزب "المؤتمر" أمين راضي، إن القانون بمنزلة "الرادع" القوي للجماعات الإرهابية، مؤكداً أن "القانون يحمي البلاد من خطر التنظيمات المنبثقة عن الجماعة الإرهابية أمثال الإخوان وداعش".