ابن «أمن الدولة» وزيراً للداخلية

جاء اختيار اللواء مجدي عبدالغفار لتولي حقيبة وزارة الداخلية المصرية خلفًا لمحمد إبراهيم، أمس الأول، ليعكس إصرار القاهرة على مكافحة الإرهاب، والأهمية التي توليها لهذا الملف، في ظل استمرار العمليات الإرهابية التي بدأت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

عبدالغفار يعد أحد كوادر جهاز "أمن الدولة" في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قضى جزءًا من حياته المهنية داخل الجهاز، قبل أن يتولى رئاسة قطاع الأمن الوطني، بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو الجهاز المستحدث عقب إلغاء "أمن الدولة"، ويضطلع الجهاز في نسختيه، بمواجهة الإرهاب والتطرف الديني ضمن ملفات أخرى.

وزير الداخلية الجديد من مواليد أغسطس 1952، في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، تخرّج في كلية الشرطة ضمن الدفعة 74 برتبة ملازم بالأمن المركزي حتى 1977، ثم التحق بجهاز أمن الدولة حتى 1993، ثم تم ندبه للعمل بوزارة الخارجية حتى 1995، ثم وكيلاً لإحدى الإدارات في قطاع أمن الدولة حتى 2002 ثم رئيسا لمصلحة أمن الموانئ، ثم نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطني عام 2011، ثم رئيساً له حتى بلغ سن المعاش في أغسطس 2013.

يوصف الوزير الجديد، داخل أروقة الوزارة بالحزم والحسم والشخصية القوية، وسبق له العمل بأقسام وأنشطة عديدة في قطاع أمن الدولة، حيث كان مسؤولا عن النشاط المتطرف والطائفي في القطاع، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للوزير الجديد يؤكد خلالها أن "قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخا من أمن الدولة، وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد وليد ثورة 25 يناير".