بينما استقبل الرئيس المصري، الذي يعتزم زيارة البلاد في الخامس من يناير المقبل، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، نفى مصدر رئاسي مصري رفيع المستوى وجود تفاهمات حالياً بين القاهرة وأنقرة بوساطة قطرية لإنهاء الخلافات بين البلدين.

Ad

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتناول اللقاء وفق ما أكد مصدر مسؤول في الرئاسة المصرية لـ»الجريدة»، العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل ما تتمتع به من متانة وقوة، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب والعلاقات العربية - العربية.

وبالتزامن مع زيارة الغانم والوفد البرلماني المرافق له، إلى القاهرة، أعلنت الرئاسة عن أول زيارة للرئيس السيسي إلى الكويت، في الخامس من شهر يناير المقبل، تلبية لدعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

إلى ذلك، نفى مصدر رئاسي رفيع المستوى، وجود تفاهمات حالياً بين القاهرة وأنقرة، بوساطة قطرية، لإنهاء الخلافات بين البلدين، التي وصلت في بعض أوقاتها إلى التلاسن، مؤكداً لـ«الجريدة»، أن تركيا لم تبدأ مساعي رسمية للمصالحة مع مصر حتى الآن، مشدداً على عدم وجود اتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين لإتمام المصالحة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدوحة لم تطرح أي مبادرات وساطة للتصالح مع تركيا، خصوصاً أن المصالحة مع الدوحة لا تزال في خطواتها الأولى، وأن العلاقات بين البلدين لم تستعد توازنها بشكل كامل، موضحاً أن الأمر لم يتخط نصائح وجهها الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحسين العلاقات مع مصر. ووصف المصدر العلاقات بين القاهرة وأنقرة بـ»المُعقدة»، مؤكداً أن مصر لن تبدأ بالخطوة الأولى في الصلح مع تركيا، وأن القاهرة حددت شروطاً لإتمام الأمر، بينها احترام الإرادة الشعبية التي أطاحت جماعة «الإخوان»، وجاءت بالرئيس السيسي.

هجمات إرهابية

ميدانياً، وغداة تصفية قوات أمن مدينة السلام شرق القاهرة، قياديين من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي غير اسمه إلى «ولاية سيناء»، بعد مبايعة زعيم تنظيم «داعش»، استهدف ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية، فجر أمس  قوة تأمين من الشرطة متمركزة أمام أحد البنوك، في «ميدان سفنكس» في حي العجوزة محافظة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد عريفي شرطة وإصابة ثالث، تم نقله إلى مشفى العجوزة الشرطي.

وفي حين فرضت قوات الحماية المدنية والمفرقعات، طوقاً أمنياً، حول موقع الحادث، كشفت التحريات أن ثلاثة ملثمين، استقلوا دراجة نارية، أطلقوا فجر أمس الرصاص من بندقية آلية على المجني عليهم، وبدا أن العمليات الإرهابية التي تواجهها قوات الأمن المصرية، منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، قد استطاعت ـ على الرغم من تراجعها ـ خلال اليومين الماضيين استهداف عدد من رجال شرطة قرب القاهرة.

الجيزة وسيناء

وقال مصدر أمني، في مديرية أمن الجيزة، إنه تم تحديد هوية أحد منفذي الحادث بعد فحص كاميرات المراقبة الملاصقة للبنوك، موضحاً أن مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، أمر بنشر 8 كمائن ثابتة في محيط الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم والأسلحة المستخدمة.

من جانبه، قال محافظ القاهرة، علي عبدالرحمن، إن مُرتكبي الحادث الإرهابي استغلوا فرصة الاستقرار التي تشهدها البلاد، فيما رجّح مراقبون أن تكون العملية من تنفيذ تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أمس، مقتل عنصر إرهابي خطير جداً وضبط 297 خلال حملات أمنية للجيش، شمال سيناء على مدار 3 أيام، فيما أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن حماية مصر وشعبها، ستظل أمانة في أعناق قوات الجيش والشرطة. وقال وزير الدفاع، خلال لقائه عدداً من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود في المنطقة المركزية العسكرية أمس، إن قوات الجيش تزداد يومياً قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة.

خريطة المستقبل

على صعيد آخر، وضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل، انتخابات مجلس النواب، نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس، ما تردد بشأن عقد اللجنة اجتماعاً اليوم، لإعلان جدول إجراء الانتخابات.

وأكد إدريس أن اللجنة ستعلن الجداول الزمنية بتفاصيلها الدقيقة فور الاستقرار على كل الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة والهيئات المعاونة والوزارات المعنية.

ولا تزال الأحزاب السياسية، تبحث خريطة التحالفات الانتخابية، حيث يحدد اليوم تحالف «الوفد المصري» موقفه من ضم أحزاب «التجمع»، و«المؤتمر»، و«الغد»، إلى قوائمه بعد انسحابها من تحالف «الجبهة المصرية»، بسبب خلافات حول إدراج قادتها على القائمة الوطنية التي يشكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.

في هذه الأثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون ـ التي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» ـ إلى جلسة 10 يناير المقبل.