فضيحة «الأمن الغذائي»

فضيحة جديدة دخلت على خط توزيع الأراضي الزراعية، حيث تم التلاعب بشكل متعمد بشروط تأهيل الشركات، عبر منح شركات غير مختصة، لا تمت للعمل الزراعي والحيواني والسمكي بصلة، حق الاستفادة من مشروع الأمن الغذائي "توسعة الوفرة لنظام المزرعة المتكاملة"، وهو ما كشفته إجابة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عن سؤال برلماني للنائب راكان النصف.

وأظهرت قائمة الشركات والمؤسسات التي اعتبرتها «الزراعة» مؤهلة، ويبلغ عددها 826، أسماء شركات ومؤسسات فردية مثل شركات تأجير السيارات، ومصابغ الغسيل، ومحلات الحلويات، والملابس النسائية، وشركات تأمين السيارات، والخيام، والأجهزة الطبية، والمطاعم والمقاهي، والنظارات، والأقمشة، وشركات سيارات الأجرة، ومكاتب سياحة وسفر، وصرافة، فضلاً عن محلات الهدايا.

ولفت العمير إلى "انتهاء اللجنة المكلفة بإعادة فحص جميع الملفات الخاصة بهذا الموضوع، والتي تم إعلان نتائجها، مقررة أن إجمالي عدد الشركات الفائزة بالقرعة 396 شركة، تبين أن منها 283 شركة تم التيقن من استيفائها لكل الشروط والمواصفات، بينما هناك 113 شركة تبين وجود نواقص في الاشتراطات والضوابط لديها، علما بأن 31/12/2013 هو آخر موعد لتقديم الطلبات"، موضحاً أن "البند العاشر من الإعلان عن القرعة للشركات والمؤسسات أتاح استيفاء البيانات والأوراق قبل دخول القرعة، ونتيجة لذلك لم يتم استبعاد أي شركة استوفت الشروط".

وعما إذا جرت محاسبة إدارية لموظفي الهيئة المساهمين في هذا التلاعب، "ولو جرت فما الأسماء والإجراءات المتخذة ضدهم؟"، قال العمير: "بتاريخ 2/9/2014 تمت إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة لإجراء التحقيقات اللازمة مع فريق العمل الذي قام باستلام الطلبات وفرزها وإتمام عمليات القرعة، للوقوف على الأسباب وإظهار النتائج".