أكد المجدلي والمطوطح أن قرار مجلس الوزراء بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية سيقضي نهائياً على الظواهر السلبية للتعيينات الوهمية.

Ad

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن «قرار مجلس الوزراء القاضي بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من شأنه القضاء نهائياً على الظواهر السلبية للتعيينات غير الحقيقية.

وأضاف المجدلي في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح أن التعديل المعني بهذا الشأن، لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج ومن صار في العلاوة الاجتماعية حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 10 مايو الجاري لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.  

وأوضح أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج، وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين فضلاً عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه». ولفت إلى أن «عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى إلى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة مما أدى إلى صعوبة تحديد مواقعهم ومن ثم اجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل».

وذكر المجدلي أن «مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 612 بتكليف برنامج إعادة الهيكلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتبسيط الإجراءات والدورة المستندية بما ينسجم مع أهداف البرنامج بتشجيع توظيف الكويتيين في الجهات غير الحكومية».  

وبين أنه «تم الربط الآلي فعلياً بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه بهدف التسهيل على المراجعين وسهولة المتابعة وتقليص الدورة المستندية والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف، حيث تم الربط بين البرنامج والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة».

ولفت المجدلي إلى أنه تمت دراسة ذلك القرار قبل رفعه إلى مجلس الوزراء من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط بموجب قراره رقم 970 لسنة 2014 بشأن معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها»، منوهاً بجهود اللجنة وحرصها على وضع الضوابط التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي.

وشدد على أن البرنامج هدف من خلال إعداده لمشروع القرار المشار إليه إلى ضبط التوظيف الوهمي ومما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة للدولة، والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها، فضلاً عن أن هذا القرار يساعد الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على تفعيل واحتساب تقدير الاحتياج للعمالة الوطنية من ضمن احتياج المؤسسة أو الشركة لقوى العمل لديها سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة».

وأشار إلى منح المهلة حتى يوم 10 أغسطس المقبل للعاملين بالجهات غير الحكومية المسجلين لدى البرنامج من صارفي دعم العمالة لتوفيق أوضاعهم، وتقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يتم وقف صرف الدعم المالي المقرر لهم حال عدم تقديمهم لما يفيد التسجيل لدى الهيئة خلال الموعد المحدد، ويعاد الصرف لهم اعتباراً من تاريخ التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتقديم ما يفيد ذلك خلال ذات السنة المالية، وفي جميع الأحوال تراعى أحكام المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والتي تتضمن عدم الصرف عن سنوات مالية سابقة إذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه خلالها».

وأشار المجدلي إلى إمكانية الاستعلام من موقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الإلكتروني www.mgrp.org.kw عن حالة التسجيل لدى الهيئة من عدمه، كما يمكن استخراج طلب التسجيل من الموقع الإلكتروني للهيئة».

توثيق اجتماعي

من جانبه، أكد المطوطح أن «هذا القرار المذكور أعلاه لا يخل بالتعديل المنصوص عليه بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية على أن يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر».

وذكر المطوطح أن «المستندات المطلوبة هي طلب تسجيل موقع من المفوض بالتوقيع وهو متوفر بموقع الهيئة الإلكتروني، وصورة اعتماد التوقيع، وعقد العمل الأصلي بعد توقيعه من الطرفين، وكذلك صورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد معادلة المؤهل إذا كان صادراً من خارج الكويت، وشهادة تحويل أجور العمالة للبنوك صالحة وموقعة من إدارة تفتيش العمل».

وأوضح أن «التسجيل والاستقبال سيتم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة إدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من الأحد المقبل ويمكن المراجعة والتسجيل خلال الفترة المسائية من 4.30 وحتى 7.30 مساءًا بإدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية، وإدارة عمل الفروانية الصالة الرئيسية بالأندلس».

وذكر أنه سيتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، كما أن الطلبات الجديدة لن يتم الصرف إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.
خالد الدوسري