مساعٍ حكومية لتحجيم «التوك توك»

تسببت دراجة نارية يطلق عليها المصريون "توك توك"، وتستخدم وسيلة مواصلات في العديد من الأحياء الشعبية في إحداث حالة جدل في الشارع، تأرجحت بين تأييد قطاع كبير من المواطنين لقرار منع استيراد الدراجة ذات العجلات الثلاث من الخارج، لما تسببه من ازدحام مروري، واعتبار آخرين أن المنع سيضر بهم، لما يسهم فيه "التوك توك" من تسهيل تنقلاتهم في المناطق ذات الشوارع الضيقة والنائية.

حالة الجدل بدأت في 23 أبريل الماضي، حين انتهت مهلة كانت الحكومة حددتها بشهر لوقف استيراد "التوك توك"، الذي يعمل في العديد من المحافظات بدون ترخيص، ويتسبب في ازدحام مروري وحوادث سير كثيرة، وهي الخطوة التي لجأت إليها الحكومة بالتوازي مع إصدار هيئة مفوضي الدولة، توصية قضائية بمنع استيراد مكوناته في يناير الماضي.

وفي مايو الماضي، استعرضت الحكومة خلال اجتماع لها نتائج أعمال لجنة مُشكلة لتقييم تطبيق القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2014 الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية و"التوك توك" ومكوناتها، والذي أصدره وقتذاك وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، وقررت الحكومة إلغاء القرار.

بالتوازي، أجلت محكمة القضاء الإداري أواخر أغسطس الماضي نظر دعوى قضائية، حركها رجل أعمال مستورد لـ"التوك توك" إلى أول سبتمبر 2015، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها و"التوك توك" والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام، ووقف استيراد مكوناتها.

من جانبه، قال أستاذ الطرق والمرور في جامعة عين شمس، أسامة عقيل، إن منع استيراد "التوك توك" ليس حلاً لأزمة المرور، مطالباً الحكومة بتوفير بدائل لـ"التوك توك"، بينما وصفت رئيسة قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية، بسنت فهمي، التوصية بمنع استيراده بـ"الصائبة"، مطالبة بوضع ضوابط لتنظم مرور وسائل النقل البطيء.

بينما ذكرت شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن منع استيراد "التوك توك" سيزيد من عدد السيارات في الشوارع، لأن تلك الوسيلة تعد سهلة وسريعة وفي متناول يد المواطن البسيط، لكن من الأفضل وضع ضوابط لعملها وترخيصها، لتعمل بشكل قانوني.