الرشيد لـ الجريدة•: تحليل نفقات 21 جهة حكومية ومستشفى قريباً

كشف القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة، د. عبدالعزيز الرشيد، عن إنجاز الإصدار الثاني من تقرير «الحسابات الصحية الوطنية» خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن هذا الإصدار سيشمل تحليل نفقات القطاع الصحي الخاص (مستشفيات أهلية)، إلى جانب القطاع الحكومي ممن يقدم خدمات صحية بخلاف وزارة الصحة، مشددا على أن الجهات المستهدفة من الإصدار الثاني للتقرير هي 21 جهة حكومية ومستشفى خاصا.

وأعلن الرشيد، في تصريح خاص لـ»الجريدة»، أن وزارة الصحة، ممثلة بفريق عمل الحسابات الصحية الوطنية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح، خاطبت الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بهدف إنجاز الإصدار الثاني من التقرير، وهذه الجهات هي وزارات الدفاع والنفط والداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، والحرس الوطني والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إضافة إلى جميع المستشفيات الخاصة، وتضمنت المخاطبة مراسلات كتابية تحتوي على جداول قياسية، يجب الرد عليها لتحليل نفقات تلك الجهات.

 وأوضح أن التقرير الثاني سيشمل السنوات 2011 /2012 و2012 /2013، مضيفا أن المخطط المستقبلي يتجه نحو إنجاز إصدار ثالث يتمثل في العيادات الأهلية الخاصة وشركات التأمين.

نتائج دقيقة

وشدد على أن نتائج التقرير الأول كانت دقيقة جدا ومعتمدة، ومحل إشادة من المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن نتائج التقرير تمكّن صاحب القرار من البناء عليه في قراره الصحي، لافتا إلى أن التقرير يستخدم في دراسة وتقييم الوضع الحالي للخدمة الصحية، وكشف أوجه النقص بهدف رسم الخطط الصحية المستقبلية.

 وأضاف أن فريق العمل أعد جداول ومقاييس ومعايير دولية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال إن هذه الدراسة تعد الأولى التي تجريها وزارة الصحة عن الحسابات الصحية الوطنية بدولة الكويت، والمتعلقة بتحليل نفقات الوزارة للعام المالي 2010 /2011. ولفت إلى أن دراسة وتحليل أوجه إنفاق الوزارة في إطار الحسابات الصحية الوطنية، جاءا بهدف التعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من قطاع الصحة وإليه، من خلال تحليل كل من مصادر التمويل، وكلاء التمويل، مقدمي الخدمة الصحية، الخدمات الصحية المقدمة خلال سنة مالية محددة، وهو ما أوصت منظمة الصحة العالمية بانتهاجه وتطبيقه بجميع بلدان العالم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بداية لتكوين قاعدة بيانات لإنفاق وزارة الصحة بدولة الكويت، بما يتوافق مع مفهوم الحسابات الصحية الوطنية، والتي تختلف عن القيم التكاليفية الجاري صدورها من الوزارة.

وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من السكان من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة (شاملة النفقات الجارية والرأسمالية) لعام 2010 /2011 بلغ 292 دينارا للفرد الواحد من السكان، كما بلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الداخلية (أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية) مبلغ 374.589.255 دينارا، وذلك بنسبة 35% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

 وبلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية) 186.053.616 دينارا، وذلك بنسبة 18% من حجم الإنفاق.وعلى خدمات الرعاية الصحية الأولية بلغ حجم الإنفاق 83.467.991 دينارا، بنسبة 8% من حجم الإنفاق. في حين بلغ حجمه على خدمات طب الأسنان 64.131.457 دينارا، وذلك بنسبة 6% من حجم الإنفاق، وبلغ الإنفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية 76.242.157 دينارا، وذلك بنسبة 7% من حجم الإنفاق، كما بلغ على خدمات العلاج بالخارج 147.941.449 دينارا، بنسبة 14% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

إجمالي الإنفاق

وأوضح أن إجمالي إنفاق دولة الكويت على «الصحة» يقابل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، (وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية)، على حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12% في كل من فرنسا وألمانيا، وإلى 10% بالمملكة المتحدة، وإلى 18% في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة إلى إجمالي الإنفاق الحكومي بدولة الكويت تبلغ 7%، وهو أيضا متوسط إنفاق دول الخليج العربية في مقابل 16%، و19% لكل من فرنسا وألمانيا، وإلى 16% للمملكة المتحدة و19.9% للولايات المتحدة.

وقال الرشيد إن إجمالي الإنفاق الصحي على الفرد بدولة الكويت يعادل 1225 دولارا، حيث يشكل الإنفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بقيمة 984.5 دولارا للفرد، وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية، مقابل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي يعادل 4618.5 دولارا للفرد في فرنسا، 4654.0 دولارا للفرد في ألمانيا، وإلى 8232.9 دولارا في المملكة المتحدة، وإلى 3494.4 دولارا في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تقرير الحسابات الصحية الوطنية بالكويت تم إعداده بنظام التصنيفات الجديد لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، ويسمح بعقد المقارنات الدولية مع الأنظمة بمختلف دول العالم.

 وقال إن النسخة الأولى من التقرير تم إرسالها للجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات البحثية داخل الكويت، إضافة إلى الجهات الإقليمية والدولية، وقد لاقت هذه النسخة استحسان تلك الجهات داخليا وخارجيا، كما أن هناك انطباعا إيجابيا جدا على التقرير من المنظمات الصحية الإقليمية والدولية.