الكويت تؤكد حرصها على دعم التنمية المستدامة في العالم

أكدت دولة الكويت حرصها على تنفيذ ودعم الخطط المطروحة كافة حول أهداف التنمية المستدامة في العالم بغية وضع إطار إنمائي جديد يعقب الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015.

وقال السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله أحمد الشراح في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية إن ذلك يتأتى عبر خلق شراكة عالمية جديدة تعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية لاسيما القطاع الخاص.

وأشاد الشراح بجهود الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة وتقريره الذي أبرز احتياجات وأولويات الدول التي تعكس الاسس الثلاثة للاستدامة الانمائية (الاجتماعية والبيئية والاقتصادية) لاجتثاث الفقر في ظل التحولات الجديدة وترجمة نتائج مؤتمر (ريو + 20) على أرض الواقع.

وأضاف أن الكويت تصنف كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع الا أنها ومنذ استقلالها عام 1961 أولت اهتماما كبيرا بتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة.

وذكر أن الكويت من أكثر الدول دعما لمسيرة التعاون المشترك في العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ بمعالجة احتياجات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة كالدول الأقل نموا والنامية الجزرية الصغيرة والنامية المغلقة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد على حرص الكويت الكبير على المشاركة الفعالة في كل البرامج والأحداث الانمائية الهادفة التي تنظمها أجهزة الأمم المتحدة لدعم تعزيز التعاون والتكامل التنموي والمستمد من إعلان الألفية الذي اعتمدت فيه الأهداف الإنمائية للألفية.

وأشار الى تأكيد ذلك الاعلان على الدول وجوب العمل على إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية "ما ينسجم مع دور دولة الكويت الانساني والتنموي في تدعيم شراكتنا العالمية والمساهمة في مساعدة الدول المتعثرة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال الشراح إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز وتكثيف العمل المتعدد الأطراف بشقيه الاقليمي والدولي باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في شتى المجالات.

وأشار الى تركيز الامم المتحدة وسعيها الى زيادة وتيرة التقدم في تحقيق هدفها الذي يحث الدول المانحة على تقديم ما نسبته 0.7 في المئة من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية بحلول 2015 للحصول على تمويل مستدام أفضل تأكيداً للالتزامات المجتمع الدولي للقضاء على الفقر وغياب المساواة في الحقوق.