توافق نيابي - حكومي بشأن قانون جمع السلاح

وسط إقرار من وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتزايد كمية الأسلحة لدى المواطنين، اتفق الجانبان على ٩٥٪ من المواد الخاصة بقانون جمع السلاح.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف، في تصريح أمس: «اجتمعنا مع ممثلي وزارة الداخلية، وعرضنا ثلاثة اقتراحات نيابية بشأن جمع السلاح، وتطرقوا إلى عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص، وإجراءات جمعه».

وأضاف المعيوف أن اللجنة في طور صياغة القانون «وسيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة قبل جلسة 2 ديسمبر»، لافتاً إلى أن «ممثلي الداخلية اعترفوا بتزايد وجود الأسلحة لدى المواطنين عن السابق».

إلى ذلك، قال النائب عدنان عبد الصمد إن اجتماعاً مهماً سيعقد اليوم بين لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة للتنسيق بشأن الجلسة الخاصة المنتظر عقدها لمناقشة تقارير الديوان حول الحسابات الختامية، رافضاً أن تكون «مجرد جلسة تنفيس».

وأضاف عبدالصمد، أن لديه اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية، وتقييم أداء المؤسسات.

وفي ما يخص إصدار جريدة وقناة المجلس، أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالحميد دشتي الانتهاء من تجهيز التعديل المتعلق باللائحة الداخلية الذي يتيح للمجلس إصدار جريدة يومية (الدستور) وقناة فضائية، وكذلك الحال بالنسبة للمشروع بقانون بشأن حملات الحج والعمرة، إلا أن اللجنة «أرجات التصويت عليهما إلى اجتماع لاحق».

ومن جهته، أشاد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بحجم التعاون الملموس بين أعضاء السلطتين لترجمة التطلعات والغايات إلى تشريعات وإنجازات قائمة على أرض الواقع.

وقال الصانع، عقب اجتماع «التشريعية» امس: «ناقشنا خلال الاجتماع قانوني الحج والعمرة ومحكمة الأسرة وسيتم الانتهاء من تقريريهما كما هو متوقع الأحد المقبل»، مشيراً إلى أنه تم التوافق على عقد الاجتماع التالي الثلاثاء بعد المقبل لمناقشة تعديل قانون المرافعات في ما يخص الإعلان الإلكتروني بالدعاوى، وسيتم الانتهاء منه قريباً».

وبين الصانع أن «تعديل قانون المرافعات مهم في القضاء على طول الدورة المستندية والبيروقراطية وما يترتب عليهما من تأخير بت كثير من القضايا، وبالتالي فإن إقراره يعد نقلة في تقصير الدورة المستندية للقضايا».

وأرجع النائب أحمد القضيبي أسباب فشل تنفيذ خطط التنمية إلى ترهل الجهاز الإداري في الدولة، وعدم قدرته على تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية، محملاً الوزراء والنواب مسؤولية هذا الخلل الإداري.

يأتي ذلك، في وقت تقدم النواب فيصل الكندري، وسلطان اللغيصم، ونبيل الفضل، وعبدالله الطريجي، وعبدالحميد دشتي، وكامل العوضي، وعبدالله المعيوف، وعادل الخرافي، وحمود الحمدان، ومنصور الظفيري بطلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنويع مصادر الدخل.

وتعقيباً على طلب تخصيص ساعتين لمناقشة أسباب تدهور البورصة في الجلسة المقبلة، اعتبر النائب فيصل الدويسان أن «تحديد ساعتين في الجلسات لمناقشة أي حدث طارئ أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، ومجرد استعراض إعلامي وجعجعة من غير طحين».