المناطق النموذجية... مخالفات بالجملة... و«البلدية» غائبة!

تشكل المناطق النموذجية في أي بلد الصيغة الفضلى لأشكال العيش بمواصفات خاصة توازي ما هي عليه الحال في الدول المتقدمة والحديثة، من حيث طبيعة المباني ونظافة المنطقة وتوفير الخدمات العصرية والالتزام بالقوانين والنظم.

تلك هي القاعدة التي حاولت بلدية الكويت السير على سكتها في المناطق النموذجية الحديثة التي تفخر بها في انحاء مختلفة من البلاد، بيد ان الواقع يظهر عكس ما تشتهي البلدية، لا سيما ان كثيرا من تلك المناطق النموذجية يئن من حجم التجاوزات التي تكاد تحول «النموذجي» الى «عشوائيات بطابع عصري»، وتفقد الكويت طابعها المعماري لحساب الطابع العمودي، الذي يتمدد في كثير من المناطق كأمر واقع، بعيدا عن محاسبة جهات البلدية لكبح جماح التجاوزات.

في جولة لـ «الجريدة» على بعض المناطق النموذجية الحديثة التي لم يمض على انشائها سوى بضع سنين، تفاجئك المخالفات الصريحة التي تشكل القاسم المشترك بين اغلب المنازل، ففي مقابل النظم واللوائح البلدية التي لا تسمح ببناء اكثر من ثلاثة ادوار ونصف الدور، تجد عشرات المنازل التي تجاوزت الاربعة ادوار، ما يثير تساؤلات حول السماح أولا بارتكاب المخالفة والسكوت ثانيا عن استمرارها، فأين البلدية من هذه المخالفة؟ وكيف تم ايصال التيار الكهربائي للمنزل رغم عدم موافقة البلدية على الاشتراطات؟

ولا يبدو التمدد العمودي التجاوز الوحيد، بل تمتد المخالفة افقيا عبر ظاهرة السلالم الخارجية التي تجتاح في بعض المنازل أكثر من اربعة امتار من أملاك الدولة، فضلا عن تحول الساحات المحيطة بتلك البيوت النموذجية الى مخازن لأصحاب المنازل.

يبدي أحد المواطنين استغرابه حيال توصيف المنطقة، ويقول لـ«الجريدة»: «فعلا منطقتنا نموذجية ولكن بالمخالفات وبعدم النظافة والمهملات المتراكمة على الارصفة، كما انها نموذجية بتشويه علاماتها الارشادية التي لم يبق من ملامحها اي شيء يعبر عن دورها».

ظاهرة المخالفات آخذة في التوسع، ويخشى ان تصبح المخالفة عامة تحت ضغوط الحياة وغلاء اسعار البيوت وأزمة الاسكان، فهل تسمع «البلدية» شكوى المناطق النموذجية ؟!