قضية «حرق الكتب» تتفاعل

واصلت أزمة إحراق كتب في إحدى المدارس المصرية مطلع الأسبوع الجاري، تفاعلها، إذ طال لهيبها وزارة الثقافة المصرية التي أصدرت بياناً أمس الأول اتهم وزارة التربية والتعليم بـ"التتارية" قبل أن يتبرأ وزير الثقافة عبدالواحد النبوي من البيان الذي تضمن هجوماً عنيفاً على وزارة "التربية" التي بدا كأنها تعطي مشروعية لقيام عدد من مسؤولي الوزارة بحرق كتب إسلامية في فناء مدرسة بمحافظة الجيزة.

وفي موقف مفاجئ، استنكر وزير الثقافة البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي بوزارته، وقال النبوي في تصريحات إعلامية أمس الأول، إنه يرفض البيان الصادر عن مكتبه، مؤكداً أنه لم يطلع عليه قبل صدوره نظراً لضغوط العمل، مضيفاً: "البيان استفزني شخصياً، ولا ينبغي أن يصدر هذا الكلام عن الوزارة".

وكانت وزارة الثقافة أصدرت بيانا شديد اللهجة أمس الأول هاجمت فيه واقعة حرق الكتب بإحدى المدارس، وقالت "إن هذا المشهد يعيد إلينا مرة أخرى مشهد حرق كتب ابن رشد في الأندلس"، ووصف البيان حرق الكتب بـ"الجريمة التتارية البشعة"، واعتبر البيان الجريمة "أمراً لا يغتفر للقائمين على عملية تعليمية يربون فيها أجيالا من المفترض أن تتولى راية الوطن في المستقبل".

وبينما تراجع وزير الثقافة عن بيان وزارته، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في أوساط المثقفين المصريين، الذين أعلنوا رفضهم لواقعة حرق الكتب، ولخص الموقف رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية، حلمي النمنم، قائلاً لـ"الجريدة" إنه ضد حرق الكتب بشكل عام، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ومعرفة تفاصيل القضية برمتها، مشيراً إلى أنه إذا ثبت صحة ادعاء وزارة التربية والتعليم أن الكتب مزورة، كان يمكن التخلص منها بطرق أخرى غير الحرق.

في الأثناء، اعتذر ملاك مدارس "فضل" الإسلامية الخاصة عن حرق نحو 83 كتاباً ذات صبغة إسلامية في فناء المدرسة، خصوصا بعد استنكار أولياء الأمور وانتقادات مصرية واسعة للواقعة، محملين المدير التنفيذي للمدرسة والمعين من قبل وزارة التربية والتعليم، مسؤولية مخالفة جميع تعليمات الوزارة الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة، أثناء حرق كتب تم استبعادها من المكتبة بدعوى تحريضها على العنف والإرهاب، في فناء المدرسة، وسط مشهد احتفالي شارك فيه عدد من مسؤولي الوزارة.

ومن بين الكتب المحروقة، مؤلفات محسوبة على التيار التنويري في مصر، مثل كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، للشيخ علي عبدالرزاق، و"أصول الحكم في الإسلام"، لعبدالرازق السنهوري، أهم فقيه دستوري عربي، و"منهج الإصلاح الإسلامي"، لشيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود.