«العمل»: فتح «التصاريح» لجميع الأنشطة مطلع 2015

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، عن فتح باب استصدار تصاريح العمل لجميع الأنشطة والشركات مطلع العام المقبل، لافتا إلى أنه اعتبارا من الأحد القادم سيتم وقف استصدار التصاريح للشركات ذات العلامة التجارية المؤقتة، مع التشديد على مُلاك الإبل والأغنام بضرورة إعطاء الماشية 3 تحصينات (تطعيمات) كشرط أساسي لاستصدار التصاريح.

وأوضح الدوسري، في تصريح صحافي أمس، أن الهيئة في طور استكمال إجراءات تنظيم فتح باب التصاريح، لافتا إلى أنه سيتم إحصاء أعداد التصاريح للعمالة التي دخلت البلاد وحولت إلى القطاع الأهلي خلال الأعوام السابقة، سواء كانت عمالة منزلية، أو محوّلة من عقود حكومية، أو من خلال بطاقات الدعوة التجارية، بحيث سيتم السماح باستصدار عدد مماثل نسبيا لهذه التصاريح، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة سوق العمل.

سوق العمل

وقال: «إن هذه الإجراءات التي تنظم سوق العمل تأتي تمهيدا لفتح باب التصاريح للجميع، إذ سبق للهيئة إصدار بعض القرارات التنظيمية الأخرى مثل وقف تحويل بطاقات الدعوة التجارية، ووقف تحويل العامل المسجل على عقد حكومي إلى القطاع الأهلي، باستثناء التحويل إلى عقد حكومي آخر على نفس صاحب العمل، إضافة إلى حصر تحويل العمالة المسجلة على أنشطة الصناعة والزراعة والصيد على نفس النشاط وصاحب العمل، فضلا عن فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي مدة ثلاثة أشهر ولمرة أخيرة تنتهي في نوفمبر المقبل».

وأوضح أن الهيئة مستمرة في استصدار التصاريح للشركات صاحبة العلامة التجارية الدائمة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بوقف استصدار التصاريح للشركات ذات العلامة التجارية المؤقتة، وسيتم التنسيق معها لتنظيم عملية إصدارها.

منظمة العمل

في موضوع آخر، عقد الدوسري، أمس، اجتماعا مع ممثلين عن منظمتي العمل والهجرة الدوليتين، كشف خلاله عن ضم وزارة التخطيط والتنمية الى برامج الشراكة القائم بين المنظمتين، ضمن خطة عمل الهيئة الهادفة إلى تنظيمم سوق العمل.  وقالت عضوة مكتب منظمة العمل الدولية جمانة كرامة: «إن  الاجتماع مع هيئة العمل يأتي ضمن إطار بناء برنامج تعاون مستقبلي، ولاسيما أننا في المنظمة لدينا تنسيق مستمر مع وزارة الشؤون وهيئة العمل، وتاريخ عريق من التعاون المثمر والبنّاء عبر السنوات الماضية».

وأوضحت أن «هذا الاجتماع الدوري يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمة وهيئة العمل، والتأكد من تطبيق معايير العمل الدولية في ما يخص الاستقدام والاستخدام والتفتيش والسلامة المهنية، مشيرة إلى أن المنظمة دائما ما تقدم الدعم الفني لوزارة الشؤون في ما يتعلق بملفات العمل، مؤكدة أن المنظمة على استعداد تام لتلبية احتياجات الوزارة من ناحية الدعم الفني.