الرفاعي: «أسواق المال» والتجارة اقتربتا من فك التشابك الرقابي

تندرج إدارة تنظيم الشركات تحت قطاع تنظيم الأسواق، وتختص الإدارة بجميع الأعمال المتعلقة برؤوس أموال الشركات المساهمة، وكذلك بإصدار أدوات الدين، وتنقسم الإدارة إلى دائرتي هيكلة رأس المال، والإصدارات والاكتتابات.   

أكد مدير إدارة تنظيم الشركات في هيئة أسواق المال مبارك الرفاعي أن الهيئة وصلت إلى مرحلة متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة لفك التشابك الرقابي بينهما، وذلك عبر إصدار مذكرة تفاهم مشتركة لتحديد الاختصاصات الرقابية لكل جهة، موضحاً أن الاجتماعات المشتركة بين الجهتين تتم وفق تنسيق وتوافق تام وسيتم الاعلان عن توقيع المذكرة خلال فترة قصيرة.

وأوضح الرفاعي أنه تم تكثيف الاجتماعات المشتركة بين الجهتين لحسم موضوع مذكرة التفاهم المشتركة لفض التشابك بين الطرفين، والبدء بالعمل وفق بنودها فوراً، وذلك بعد إجراء جميع التعديلات المطلوبة من الطرفين، لافتاً إلى أن التعديلات شملت دراسة الميزانيات واعتمادها من جهة واحدة، خصوصاً الشركات المدرجة منها، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المستقلين، وغير ذلك من البنود القانونية والفنية المطلوب تغييرها في وقت سابق.  

جاءت تصريحات الرفاعي خلال ورشة العمل الذي عقدتها هيئة أسواق المال بغرض توعية الشركات المساهمة بالإجراءات الواجب اتباعها للتقيد والالتزام بتعليمات الهيئة الخاصة بعمل إدارة تنظيم الشركات، حيث استعرض الرفاعي في البداية اختصاصات إدارة تنظيم الشركات، والتي تندرج تحت قطاع تنظيم الأسواق، وتختص الإدارة بجميع الأعمال المتعلقة برؤوس أموال الشركات المساهمة (العامة- المقفلة)، وكذلك فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين (سندات- صكوك)، وتنقسم الإدارة إلى دائرتين هما: دائرة هيكلة رأس المال ودائرة الإصدارات والاكتتابات.   

وبين أن الإدارة تشرف على تنظيم الآتي: حركة رؤوس أموال الشركات بالزيادة أو التخفيض، وشراء أو بيع أسهم الخزينة، وإصدار أدوات الدين (سندات، صكوك، أخرى)، ونشرات الاكتتاب في طرح الأسهم أو إصدار أدوات الدين، واعتماد بنود جدول أعمال جمعية حملة السندات والصكوك.

حركة رؤوس الأموال

وأوضح الرفاعي أن الهيئة قسمت حركة رؤوس أموال الشركات بالزيادة أو التخفيض كالتالي:

زيادة رأس المال بصورة نقدية، وزيادة رأس المال بصورة عينية، وزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة، وزيادة رأس المال عن طريق خيار شراء الأسهم للموظفين، وتخفيض رأس المال، وإعادة هيكلة رأس المال.

وأشار إلى أن زيادة أو تخفيض رأسمال شركة مساهمة ينطبق على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المرخصة من قبل الهيئة، حيث يتم تقديم نموذج الإجراء المطلوب والتقيد بمتطلباته، أما بالنسبة لشراء أو بيع أسهم الخزينة فينطبق هذا الإجراء على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث تقديم نموذج طلب شراء أو بيع أسهم الخزينة لشركة مساهمة والتقيد بمتطلباته، وذلك وفق تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).

وعن إصدار أدوات الدين (سندات، صكوك، أخرى) قال الرفاعي إن هذا الإجراء ينطبق على جميع الشركات المساهمة (العامة/ المقفلة) باستثناء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث تقديم نموذج طلب إصدار أدوات الدين والتقيد بمتطلباته وفق مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وعن نشرات الاكتتاب لطرح الأسهم أو إصدار أدوات الدين، أوضح الرفاعي أنها تنقسم إلى: نشرة اكتتاب لطرح أسهم جديدة لشركة تحت التأسيس، ونشرة اكتتاب لطرح أسهم الزيادة النقدية في رأس المال، ونشرة اكتتاب خاص للطرح الثانوي لأسهم قائمة، ونشرة اكتتاب الخاصة بإصدار وطرح وتسويق أدوات الدين.

وبين أنه عند طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أوراق مالية، فهذا الاجراء ينطبق على جميع الشركات المساهمة سواء كانت (عامة أو مقفلة)، تقديم نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أوراق مالية والتقيد بمتطلباته، وفق الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

ولفت الرفاعي الى أن إجراء اعتماد بنود جدول أعمال جمعية حملة السندات والصكوك ينطبق على جميع الشركات المساهمة (العامة- المقفلة)، ويتم تقديم نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال جمعية حملة السندات والصكوك والتقيد بتعليماته.